تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٧ - ٤ ـ تعدّي المُستعير أو تفريطه في العارية

استُعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمُستعير ضامن » [١].

مسألة ١١٥ : العارية تُضمن في مواضع :

أ : إذا كانت العارية الدراهم والدنانير وإن لم يشترط الضمان ، وقد سلف [٢].

وهل يدخل المصوغ منهما؟ فيه إشكال ينشأ : من التنصيص على الدراهم والدنانير في بعض الروايات[٣] ، ومن ورود الذهب والفضّة في بعض الروايات ، ففي رواية زرارة عن الصادق ٧ قال : « جميع ما استعرته فتَوى فلا يلزمك تَواه إلاّ الذهب والفضّة فإنّهما يلزمان »[٤].

ب : العارية من غير المالك‌.

ج : عارية المُحْرم الصيدَ مضمونةٌ عليه‌ ؛ لأنّ إمساكه عليه حرام ، فيكون متعدّياً فيكون ضامناً.

ولا فرق بين أن يكون المُستعير المُحْرم في الحلّ أو في الحرم.

وكذا لو استعار المُحلّ صيداً في الحرم ضمنه ؛ لأنّه ممنوع منه ، فكان متعدّياً باستيلاء يده عليه.

د : إذا تعدّى المُستعير أو فرّط في العارية ضمن‌ ، وهو ظاهرٌ ، ومن جملته ما لو منعها عن المالك بعد طلبه لها متمكّناً من ردّها إليه.

وأمّا ولد العارية ـ التي اشترط فيها الضمان عندنا ، ومطلقاً عند‌ القائلين بالتضمين ـ إذا تجدّد بعد الإعارة ، فإنّه أمانة لا يجب ضمانه على

[١] التهذيب ٧ : ١٨٣ ـ ١٨٤ / ٧٠٧ ، الاستبصار ٣ : ١٢٥ / ٤٤٦.

[٢] في ص ٢٤٣ ، المسألة ٨٧.

[٣] الكافي ٥ : ٢٣٨ / ٢ ، التهذيب ٧ : ١٨٣ و ١٨٤ / ٨٠٤ و ٨٠٨ ، الاستبصار ٣ : ١٢٦ / ٤٤٨.

[٤] تقدّم تخريجها في ص ٢٤٤ ، الهامش (٣).