نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٧ - فی أحکام المهر و فیه مسائل

المسألة الحادیة عشرة: فیما إذا صار المهر المؤجّل حالا

إذا کان المهر مؤجّلا، لم تکن للمرأة الامتناع من الدخول، لأنّها رضیت علی کونه مؤجّلا، لکنّها لو امتنعت إلی أن صار المهر حالا، کان لها الامتناع، کما إذا کان المهر حالا من أوّل الأمر، و عصیانها فیما کان مؤجّلا لا یؤثّر فیما إذا صار حالا، لأنّ المقام من قبیل تبدّل الموضوع.

المسألة الثانیة عشرة: لو أصدقها قطعة من فضّة فصاغتها قرطین، ثمّ طلّقها قبل الدخول

إذا امتنع إعادة النصف لطروء صفة علیها موجبة لارتفاع قیمتها، نظیر ما إذا خاط اللباس أو صبغه ینتقل إلی المثل و القیمة شأن کلّ تصرف موجب لارتفاع القیمة، المستلزم لامتناع ردّ العین علی ما هو علیه نعم لو رضی الزوج مع بذل قیمة الوصف جاز، لکن بدلا عن القیمة، لا ردّا لنفس الصداق.

المسألة الثالثة عشرة:

یجوز أن یجمع بین نکاح و بیع فی عقد واحد و یقسّط العوض علی الثمن و مهر المثل، بشرط أن یکون المبیع عروضا، فلو کان مهر المثل مائة دینار، و ثمن المبیع خمسین دینارا و کان العوض فی مقابلها مائة دینار، یقسّم العوض أثلاثا، ثلثان للمهر، و ثلث لثمن المبیع.
نعم لو کان المبیع نقدا، یلزم الربا کما إذا قالت: زوّجتک نفسی و بعتک هذا الدینار، بدینار، لأنّه باع الدینار بدینار مع زیادة، و هو الاستیلاء علی البضع.