نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠١ - فی ضمان المهر علی الزوج

فی ضمان المهر علی الزوج

لا إشکال فی ضمان المهر علی الزوج حتّی یسلّمه إلی الزوجة عینا کان أو دینا أو منفعة أو عملا بلا خلاف.
إنّما الإشکال فی کیفیته.
قال الشیخ: إذا أصدقها شیئا بعینه کالثوب و العبد و البهیمة فتلف قبل القبض سقط حقّها من عین الصداق و النکاح بحاله بلا خلاف، و یجب لها مثله إن کان له مثل، فإن لم یکن له مثل فقیمته. و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه قاله فی القدیم و هو اختیار الاسفراینی و به قال أبو حامد و اختار المزنی قوله فی الجدید أنّ لها مهر مثلها، و علیه أکثر أصحابه- دلیلنا- أنّ کل عین یجب تسلیمها إلی مالکها فإذا تلف و لم یسقط سبب الاستحقاق لملکها وجب الرجوع إلی بدلها کالغصب و القرض و العاریة عند من ضمنها، و لأنّ إیجاب مهر المثل یحتاج إلی دلیل و لا دلیل علیه[١].
و قال المحقّق: لو تلف قبل تسلیمه (بفعل الزوج أو غیره) کان ضامنا له (بمثله إن کان مثلیا) و بقیمته وقت تلفه[٢].
فنقول: الضمان علی قسمین:
١- ضمان المعاوضة، و المراد منه ما إذا کانت جهة الضمان و سببه هو المعاوضة و المعاقدة کالمبیع فی ید البائع، و الثمن فی ید المشتری قبل التسلیم و عندئذ ینفسخ البیع و یجب فیه مثل المبیع أو قیمته.