نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - عیوب المرأة فهی ثمانیة

سائر العیوب کالإفضاء و العرج. و بذلک یقرب کون النفی فی روایة رفاعة بن موسی[١]من هذا القبیل و إن لم تکن القرینة موجودة فیها.
و أمّا التنصیص بالأربعة- فی روایة عبد الرحمن الأخری- فلو قلنا بأنّ للعدد مفهوما، یخصص المفهوم بما مرّ.
و أمّا القول الثالث: أعنی تقییده بالبیّن، فلعلّه للفرار عمّا لا یعدّ عیبا عرفا من المیل الخفیف غیر المحسوس، إلّا عن دقة لأنّ العرج فی الأصل هو المیل و سمّی به لمیل الرجل عن مکانها أو عن الاستقامة فی المشی و نحوه فلا بأس بالقول باللزوم.
و أما القول الرابع: و هو قول المحقّق فی الشرائع: حیث قال: أظهره دخوله فی أسباب الفسخ إذا بلغ الإقعاد، فلم یظهر له وجه، و لأجل ذلک جعله المحقّق الثانی- فی جامع المقاصد- متّحدا مع القول الثالث، أی العرج البیّن، و لا یخفی ما فی هذا التفسیر من الإشکال، لأنّ العرج البیّن، أعم من الإقعاد و ربّما یکون أعرج بیّنا و لا یبلغ عرجه إلی حدّ الإقعاد.
و أسوأ منه الاستدلال علیها بما ورد فی صحیح أبی عبیدة عن أبی جعفر علیه السّلام: «إذا دلّست العفلاء و البرصاء و المجنونة و المفضاة و من کان بها زمانة ظاهرة فانّها ترد علی أهلها من غیر طلاق»[٢].
حیث فسّر کاشف اللثام الزمانة الظاهرة بما تؤدّی إلی الإقعاد[٣].
یلاحظ علیه: أنّ تفسیر الزمانة بالإقعاد، لا وجه له سوی وروده بعد العرجاء فی روایة داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یتزوّج المرأة فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء؟ قال: «تردّ علی ولیّها و یکون لها المهر علی ولیّها و إن

---

[١]- الوسائل: ١٤ الباب ١ من أبواب العیوب، الحدیث ٢.
[٢]- الوسائل: ١٤ الباب ٢ من أبواب العیوب، الحدیث ١.
[٣]- کما نقله فی الجواهر، عن کشف اللثام.