نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٠

و الظاهر أنّ الضمیر یعود إلی الزوج، و عندئذ یکون مفاده نفس موثق السکونی، و إن عاد إلی الولد، یکون مفاده، مثل خبر أبی الصباح الکنانی الثانی، و لو احتملنا التصحیف فی الضمیر و انّ الصحیح «من مالها» یتحد مع صحیحه الآخر برقم ٦.
نعم ورد فی باب الوصی عن أبی جعفر علیه السّلام عن رجل سافر و ترک عند امرأته نفقة ستة أشهر أو نحوا من ذلک ثمّ مات بعد شهر أو اثنین؟ قال: «ترد فضل ما عندها، فی المیراث».[١]لکن مورده أو منصرفه الحائل و الکلام فی الحامل.
نعم ورد فی باب العدد عن امرأة توفی عنها زوجها أین تعتد فی بیت زوجها تعتد أو حیث شاءت؟ قال: «حیث شاءت»[٢]و کون منصرفه الحائل لا یضر بالمقصود بل یدلّ علی أنّ کونه کذلک فی الحامل بطریق أولی لکنّه إشعار و لیس بدلالة، لأنّ مجرّد جواز الإقامة فی البیت لا یعد دلیلا علی کون نفقتها علی الزوج لأنّ السکنی جزء من النفقة، علی أنّ الحدیث بصدد بیان حکم آخر و هو جواز خروجها عن بیت الزوج و أنّها لیس کالمطلّقة الرجعیّة.
و الذی تقتضیه صناعة الفقه، هو عدم حجّیة ما یدلّ علی أنّه ینفق من مال الزوج، أعنی: موثق السکونی و صحیح محمد بن مسلم الأخیر بناء علی رجوع الضمیر إلی الزوج لإعراض الأصحاب عنهما. فلا یبقی فی البین إلّا خبر أبی الصباح الکنانی من کون النفقة علی نصیب ولدها.
فهناک وجوه فی الجمع:
الف: ما دلّ من الروایات علی أنّه لا نفقة لها، یراد عدم النفقة علی الزوج

---

[١]- الوسائل: ١٣، الباب ٩٩ من أبواب الوصایا، الحدیث ١.
[٢]- الوسائل: ١٥، الباب ٣٢ من أبواب العدد، الحدیث ٣.