نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨٢ - فی أحکام التنازع و فیه مسائل

فروع

١- إذا اختلفا فی القدر، بأن ادّعت الزوجة قدرا زائدا علی ما أقرّ به الزوج فلا إشکال و لا خلاف فی أنّ مقتضی القاعدة هو تقدیم قول الزوج مضافا إلی ورود النصّ فیه.[١]
قال الشیخ بعد عنوان المسألة: إنّ القول قول الزوج بیمینه إذا لم تکن هناک بیّنة معها، و وافقنا جماعة علی ذلک، و قال قوم یتحالفان، و بمن یبدأ؟ فیه أقوال ثلاثة:
أحدها یبدأ بیمین الزوج، و الثانی بیمین الزوجة، و الثالث یبدأ الحاکم بأیّهما شاء- إلی أن قال:- و متی تحالفا بطل المهر و وجب لها مهر المثل.[٢]
و ما ذکروه من التحالف إنّما یصحّ إذا دار الأمر بین المتباینین، کأن یقول:
تزوّجتک بألف درهم و قالت الزوجة: بل تزوجت بألف دینار دون ما إذا دار الأمر بین الأقل و الأکثر کألف و الألفین درهم. علی أنّه یمکن القول به بأنّ المثال الأوّل أیضا من قبیل الزیادة و النقیصة إذا کان المحور فی تشخیص المدّعی، نتیجة الدعوی لا مصبّها الظاهری فانّ قیمة ألف دینار، یزید علی ألف درهم، فمدّعی الزیادة یحکم بإقامة البیّنة و إلّا یحلف الآخر.
٢- و لو اختلفا فی وصفه بعد الاتّفاق علی نوعه علی وجه ترتفع الجهالة فالقول قول الرجل، لأصالة البراءة من الزائد و من الوصف الذی هو بمنزلة الزائد.
٣- لو اتّفقا علی التسمیة، و اعترف بأنّها أکثر من مهر المثل و یدعی