نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٧٤ - فی أحکام المهر و فیه مسائل

لإعسار الولد و لم یدفعه حتّی بلغ الولد فطلّقها قبل الدخول، أ فهل تری أنّ الولد یرجع إلی الأب فی النصف الآخر نظیره ما إذا ضمن الشخص و لکن أبرأه المضمون له فلا یرجع المضمون عنه إلی الضامن، بحجّة أنّ الإبراء کالإعطاء.
و ربّما یتبادر فی بادئ النظر الفرق بین ما إذا کان المهر فی الذمّة و ما إذا کان المهر عینا خارجیّة، أقبضها لها أم لم یقبضها فانّ رجوع النصف إلی الولد، فی الصورة الثانیة أوضح من غیرها.
و لکن الظاهر عدم الفرق فإذا کان الطلاق قبل الدخول منصّفا للصداق و مملّکا النصف للزوج فلا فرق بین کونه فی الذمّة أو فی الخارج، أقبضه أم لم یقبضه.
و یمکن دعم القول الثانی بملاحظة أمرین:
الأوّل: إنّ الطلاق قبل الدخول قاطع لاستمرار مالکیة المرأة بالنسبة إلی النصف فلا بدّ من رجوع النصف إلی المورد الذی خرج منه فلو کان الدافع هو الزوج فیرجع إلیه و إلّا فلا بدّ فی تعیین مورده من التماس دلیل آخر.
الثانی: إنّ الإمعان فی الروایات یعطی، أنّ إلزام الأب بأداء الصداق عند إعسار الابن أشبه بغرامة یدفعها الأب مقابل إشغال ذمّة الصبیّ بالصداق مع إعساره فإذا تبیّن بالطلاق قبل الدخول، أنّ اشغال ذمّته لم یتجاوز عن النصف فتتحدد الغرامة به و یعود النصف إلی من دفعه بعنوان الغرامة، و بعبارة أخری إذا کان الصداق فی مقابل البضع فطبع الحال یقتضی کونه علی الولد تحقیقا أو تقدیرا، فیکون ما یدفعه الأب، غرامة أو عوضا عمّا هو الصداق الذی وجب علیه واقعا.
هذه هی الوجوه المذکورة فی کلمات القوم أو ما یمکن أن یقال: لکن الظاهر رجوعه إلی الولد فی الصورة الثالثة بلا کلام، و لعلّها خارجة عن