نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٢٨ - فی أحکام المهر و فیه مسائل

و مقتضی القاعدة فی مثله و إن کان مهر المثل، لکنّه فیما إذا لم یسق إلیها شیئا قبل الدخول، الظاهر فی تراضیهما علی أنّه المهر، و لأجل ذلک لیس لها المهر و إن کان لها المیراث، فقوله: «فادّعت شیئا من صداقها» ظاهر فی أخذ شی‌ء قبل الدخول بعنوان المهر، و ما ساقه و إن کان غیر ظاهر فی کونه جزء المهر أو کلّه، لکن یحمل علی الثانی صیانة لها عن مخالفة القواعد.

الصنف الثانی: ما یدلّ علی سقوط العاجل لدلالة الدخول علیه

٣- و هناک روایات تدلّ علی سقوط العاجل دون الآجل و کان الأوّل ما کان الدخول مشروطا به، دون الثانی[١]فیکون الدخول أمارة إلی إعطائه و أخذها، أو إلی إسقاطها، و أین هو من هدم الدخول الصداق و سیوافیک من المحقّق فی المسألة الثانیة أنّه إذا لم یسمّ لها مهرا و قدّم لها قبل الدخول شیئا ثمّ دخل بها کان ذلک مهرها و لم یکن لها مطالبته بالدخول إلّا أن تشارطه قبل الدخول علی أنّ المهر غیره، و سیوافیک کلام ابن إدریس فی تلک المسألة و أنّه إجماعیّ.
و بذلک عالجنا قسما من الروایات المخالفة، و أمّا غیر ما ذکرنا الآبیة عن الحمل علی هذین الوجهین بل الظاهر منه أنّ الدخول یهدم الصداق، عاجله و آجله سمّی المهر أم لم یسمّ، قدّم شیئا قبل الدخول أو لا، فهو إمّا مؤوّلة أو مردود علمها إلیهم علیهم السّلام. نظیر ما رواه الشیخ عن الحسن بن علی بن کیسان، قال: کتبت إلی الصادق علیه السّلام أسأله عن رجل یطلّق امرأته و طلبت منه المهر، و روی أصحابنا إذا دخل بها لم یکن لها مهر، فکتب علیه السّلام: لا مهر لها.[٢]
أضف إلی ذلک أنّ جعل الدخول هادما للصداق إطاحة بحقوق المرأة و مخالف لحکم الفطرة.

---

[١]- الوسائل: ١٥، الباب ٨ من أبواب المهور، الحدیث ٣، ٤، ٥ و ٦.
[٢]- الوسائل: ١٥، الباب ٨ من أبواب المهور، الحدیث ١٥ و لاحظ الحدیث ٨ و ١٤.