نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٧ - فی عیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها أربعة

یقوم بحلّ المشکل، إمّا بأمره بالطلاق أو یطلقه نفسه أو یفسخه و أمّا المقام الثانی أی التفصیل بین معرفة وقت الصلاة و عدمه فلعلّ وجهه أنّ معرفة أوقات الصلاة، دلیل علی عدم کونه مجنونا و أنّ للاختلال فی الفعل و الکلام غیر الصلاة علّة أخری سترتفع بالعلاج. و إلّا فالتفصیل مع عدم کونه واردا بسند صحیح مشکل.

الثانی من أسباب الرد: الخصاء

و ربّما یطلق علیها الوجاء بالکسر و المدّ و هو رضّ الخصیتین و کونها من أسباب الرّد هو المشهور بین الأصحاب.
قال الشیخ فی الخلاف: إذا تزوّجت برجل فبان أنّه خصیّ أو مسلول أو موجوء کان لها الخیار، و للشافعی فیه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثانی لا خیار لها لأنّه متمکّن من الإیلاج و إنّما لا ینزل و ذلک لا یوجب الفسخ[١].
و لکنّه قال قبل هذه المسألة ما لفظه: أنّه إذا کان الرجل مسلولا لکنّه یقدر علی الجماع غیر أنّه لا ینزل أو کان خنثی حکم له بالرجل لم یرد بالعیب[٢].
و ما فی الجواهر من نسبة عدم الردّ إلی المبسوط و الخلاف مستدلا بأنّه لیس بعیب، لأنّه یولج، بل ربّما کان أبلغ من الفحل لعدم فتوره إلّا أنّه لم ینزل، و هو لیس بعیب، إنّما العیب عدم الوطء[٣]، محمول علی کلامه فی الخلاف فی العبارة الأخیرة.
و علی کلّ تقدیر فالظاهر جواز الردّ به للصحیح و الموثق من الروایات.
أمّا الأوّل: فلصحیح ابن مسکان قال: بعثت بمسألة مع ابن أعین قلت:
سله عن خصیّ دلّس نفسه لا مرأة و دخل بها فوجدته خصیّا؟ قال: یفرّق بینهما

---

[١]- الخلاف: ٢ کتاب النکاح المسألة ١٤١.
[٢]- الخلاف: ٢ کتاب النکاح المسألة ١٢٥.
[٣]- الجواهر: ٣٠/ ٣٢٣.