نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٥٦ - أرکان عقد المتعة و هی أربعة

الآیات یدلّ علی دلالتها علی حکم المتعة فلو لا الدلالة، لما کان هنا وجه للقول بالنسخ، و هذا القول و إن کان خاطئا، لکنّه فی ذاته یؤیّد دلالة الآیة علی ما نرتئیه.

الاستدلال بالسنّة

إذا کان الکتاب دالا علی مشروعیة المتعة فأغنانا عن دلالة السنّة علیها، و قد تضافرت الروایات بین الفریقین علی مشروعیتها و إن ذهب الأکثر من أهل السنّة إلی کونها منسوخة، و قد سبق بعض ما یدلّ علی الجواز من السنّة عند تفسیر الآیة.
و أمّا الروایات عن أئمة أهل البیت فحدّث عنه و لا حرج، و قد تواتر کلام الإمام علیّ علیه السّلام: «لو لا ما سبقنی به بنو الخطاب ما زنی إلّا شقی»[١]و فی لفظ آخر:
«لو لا ما نهی عنه عمر ما زنی إلّا شقی»[٢].
ثمّ إنّ المتأخّرین من أهل السنّة کصاحب المنار و غیره ناقشوا دلالة الآیة علی حلّیة المتعة بوجوه ذکرناها مع أجوبتها فی کتابنا (الاعتصام بالکتاب و السنّة) فلاحظ.

---

تبریزی، جعفر سبحانی، نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء، دو جلد، قم - ایران، اول، ه ق نظام النکاح فی الشریعة الإسلامیة الغراء؛ ج‌٢، ص: ٥٦
فلنذکر أحکام المتعة بعد الفراغ عن تشریعها و عدم منسوخیتها.

أرکان عقد المتعة و هی أربعة:

الرکن الأوّل: العقد أعنی الإیجاب و القبول فلا یحصل بدون ذلک کالإشارة أو بإدخال الخاتم
______________________________
[١]- الوسائل: ١٤، الباب الأول من أبواب المتعة، الحدیث ٢، و لاحظ بقیة روایات الباب.
[٢]- الدر المنثور: ٢/ ١٤١.