نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٥ - فی أحکام العیوب و فیه مسائل

المسألة الرابعة: هل إعمال الفسخ یتوقّف علی حکم الحاکم؟

هل یجوز للفاسخ من الرجل و المرأة التفرّد به، أو یتوقف علی إذن الحاکم؟
قولان، المشهور جواز التفرّد إلّا إذا کانت فی المقام خصومة لا تنقطع إلّا بحکم الحاکم و نظره فیفسخ بإذنه.
و نقل عن ابن الجنید: أنّه إذا أرید الفرقة لم یکن إلّا عند من یجوز حکمه من والی المسلمین أو خلیفته أو بمحضر من المسلمین إن کانا فی بلاد الهدنة أو سلطان متغلب، و جعله الشیخ فی المبسوط أحوط.
مقتضی الإطلاقات فیما إذا اتفقا علی العیب هو التفرّد، و استقلال کل الفسخ. و فی روایة علی بن أبی حمزة الواردة فی الجنون: «لها أن تنزع نفسها منه متّی شاءت» و فی روایات الخصاء: «یفرّق بینهما» و فی العنن: «إن شاءت تزوّجت و إن شاءت أقامت» و فی بعض آخر: «تفارقه إن شاءت» إلی غیر ذلک من التعبیرات الصریحة فی تفرّد الفاسخ. إلّا أن یقال إنّها بصدد بیان نفس الحکم و أمّا کیفیة الإجراء فهی ساکتة عنها و بما أنّها ربّما تورث الخلاف و الشقاق فالأولی الرجوع إلی الحاکم، و الفسخ فی حضوره و باذنه.
نعم، فیما إذا کانت هناک حاجة إلی ضرب الأجل، فلا یتفرّد إلّا برفع أمرها إلی الحاکم.
و فی روایة البختری: أنّ علیا علیه السّلام کان یقول: «یؤخّر العنّین سنة من یوم ترافعه امرأته فان خلص إلیها و إلّا فرق بینهما»[١].
و فی قرب الإسناد، عن علی علیه السّلام أنّه کان یقضی فی العنین أنّه یؤجّل سنة من یوم ترافعه المرأة ٢.