نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١١٦ - فی عیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها أربعة

حیث قال: «إنّما یردّ النکاح علی البرص و الجذام و الجنون و العفل «و کون الصدر راجعا إلی السؤال عن المرأة، لا یکون دلیلا علی رجوعه إلیها، لأنّ الظاهر أنّ الجمع من ناحیة الراوی، فجمع بین الروایتین، لا من جانب الإمام بشهادة أنّه قال (و قال إنّما یردّ النکاح ...) فلو لم یکن من قبیل جمع الراوی لما کان لتوسط «و قال» وجه.
و علی ضوء ذلک فلا مانع فی استظهار العموم للمتقدّم و المتأخر عن العقد من الروایات مع إمکان إلغاء الخصوصیة فإذا کان الجنون فی المرأة موجبا لتسلّط الرجل علی الفسخ مع عدم انحصار التخلّص بالفسخ بل له وراء الفسخ، الطلاق یکون الجنون فی الرجل موجبا لتسلّطها علی الفسخ علی وجه أولی، لانحصار التخلّص بالفسخ بل یمکن أن یقال ببطلان العقد لأنّه لو کان العاقد هو الرجل کان النکاح باطلا و لو کان غیره فلم تثبت ولایته علی التزویج و الحال هذه.
أضف إلی ذلک أنّ الحکم بلزوم العقد حکم حرجی جدّا و کیف لا یکون کذلک فإنّه إذا کان المسح علی البشرة حرجیا[١]فالمعاشرة مع المجنون حرجی بطریق أولی.
اللّهمّ إلّا أن یقال: إنّ کونه حرجیا لا یثبت الخیار بل لها طرح الدعوی عند الحاکم حتّی یقوم هو بالطلاق و بذلک یظهر أنّ التمسک بقاعدة لا حرج فی تلک الموارد لا یثبت جواز الفسخ مباشرة.
و هذه الوجوه کافیة فی القول بعمومیة الحکم و بذلک یظهر أنّ توقف البحرانی- فی المسألة- جمودا علی ورود الروایات فی الجنون الطارئ- فی حدائقه- فی غیر محلّه[٢]و الجنون مطلقا موجب للفسخ أو لرفع الشکوی إلی الحاکم و هو

---

[١]- الوسائل: ١، الباب ٣٩ من أبواب الوضوء، الحدیث ٥.
[٢]- الحدائق: ٢٤/ ٣٣٩.