نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٧ - فی تعیین المهر

فی تعیین المهر

قال المحقّق فی النافع: و لا بدّ من تعیینه بالوصف أو الإشارة و تکفی المشاهدة عن کیله و وزنه.
و قال العلامة فی القواعد: یشترط فی صحّته مع ذکر المهر التعیین، إمّا بالمشاهدة و إن جهل کیله أو وزنه کقطعة من ذهب و قبّة من طعام، أو بالوصف الرافع للجهالة مع ذکر قدره إن کان ذا قدر، فلو أبهم فسد المهر و صحّ العقد[٢].
و قال السیّد الاصفهانی فی الوسیلة: لا بدّ من تعیین المهر بما یخرج عن الإبهام، فلو أمهرها أحد هذین أو خیاطة أحد ثوبین مثلا بطل المهر دون العقد و کان لها مع الدخول مهر المثل، نعم لا یعتبر فیه التعیین الذی یعتبر فی البیع و نحوه من المعاوضات فیکفی مشاهدة عین حاضرة و إن جهل کیله أو وزنه أو عدّه أو ذرعه کصبرة من الطعام و قطعة من الذهب و طاقة مشاهدة من الثوب و صبرة حاضرة من الجوز و أمثال ذلک[٣].
و فیما ذکروه حتّی ما ذکره السیّد الاصفهانی فی الوسیلة- من القول بالبطلان فی صورة التردّد- مجال تأمّل لأنّه إن کان حکم النکاح عند ذکر المهر، حکم المعاوضات، یجب أن لا یکتفی فی المشاهدة إلّا فیما یکتفی بها فیه کما فی الثمرة علی الشجرة و نظائرها، لأنّ المعدودة و المکیل و الموزون یجب فیها إعمال المقیاس الرائج فیها.