نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٢

هل نفقة الزوجة بالکفایة أو بقدر خاصّ

قد عرفت أنّ النفقة تجب بأحد أسباب ثلاثة: الزوجیة، و القرابة، و الملک، و سیوافیک الکلام فی الثانی، و أمّا الثالث فقد مرّ أنّه خارج عن محلّ الابتلاء، أمّا الزوجة قد عرفت أنّ نفقتها علی الزوج بشرط أن تکون دائمة فلا نفقة للمنقطعة و أن تکون مطیعة للزوج فیما یجب إطاعتها له، فلا نفقة للناشزة، و قد مرّ الکلام فی ذلک و لا فرق بین أن تکون مسلمة أو ذمّیة أخذا بإطلاق الکتاب[١]و السنّة[٢]، إنّما الکلام فی أنّه هل یرجع فی قدر النفقة إلی العرف و العادة و کذا فی الإخدام و غیره، أو مقدّر بقدر خاصّ؟ قولان:
١- القیام بما تحتاج إلیه المرأة من طعام و إدام و کسوة و فراش و غطاء و سکنی و خادم أو خادمة، و آلة تحتاج إلیها لشربها و طبخها و تنظیفها، و غیر ذلک من النفقات المستجدة التی أحدثتها الحضارة الصناعیة. و بالجملة یجب أن یقوم الزوج بکلّ ما تحتاج إلیه الذی یعدّ حاجة فی البلد الذی تسکنه، فلا حاجة للبحث فی الطعام و الإدام و جنسهما و قدرهما، و مثلهما البحث فی الکسوة، و الفراش و آلة الطبخ و التنظیف و السکنی و الخادم و الخادمة، فإنّ الملاک سدّ الخلّة، و رفع الحاجة حسب شأنها فی الظرف الذی یعیش فیه.
٢- ذهب بعض الأصحاب کالشیخ إلی کونه مقدرة.