نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٩ - فی أحکام العیوب و فیه مسائل
فی أحکام العیوب و فیه مسائل:
المسألة الأولی: حالات فی العیوب الطارئة للمرأة
ان للعیب حالات ثلاث:
١- ما یحدث قبل العقد.
٢- ما یحدث بعد العقد و الدخول.
٣- ما یحدث بینهما.
لا شک فی جواز الردّ فی الصورة الأولی و هو القدر المتیقّن کما لا شکّ فی عدم جوازه فی الثانیة[١]و لم یخالف فیه إلّا ابن الجنید فی خصوص الجنون علی ما نسبه إلیه فی المسالک[٢].
نعم نسب الجواز إلی الشیخ فی الخلاف لکن کلامه خال عن التصریح بحدوث العیب بعد الدخول، غایة الأمر وجود الإطلاق المنزّل علی الصورة الثالثة، أی بعد العقد و قبل الدخول، قال فی الأوّل: إذا حدث بالمرأة أحد العیوب التی تردّ به و لم یکن فی حال العقد فإنّه یثبت به الفسخ. و للشافعی فیه قولان، ثمّ قال: دلیلنا عموم الأخبار التی وردت فی أنّ له الردّ بهذه العیوب و لم یفصلوا بین عیب کان فی حال العقد، و بین ما یحدث فیما بعد[٣].
إنّما الکلام فی الصورة الثالثة و قد عرفت فتوی الشیخ علی الجواز فی الخلاف
[١]- لتضافر النصوص علی العدم لاحظ الوسائل الجزء ١٤ الباب ١ من أبواب العیوب، الحدیث ١ و ١٤ و الباب ٢ الحدیث ٣.
[٢]- المسالک: ٨/ ١٢٥.
[٣]- الخلاف: ٢، المسألة ١٢٨.