نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٤٣ - الثالث عشر فی نکاح الشغار

مهرا لبنتک. صحّ نکاح بنت المتکلم و بطل نکاح بنت المخاطب لأنّ الشغار متحقّق فی الثانی دون الأوّل لأنّ نکاح بنت المتکلّم صار مهرا لنکاح بنت المخاطب فلیس له من المهر إلّا هذا، بخلاف بنت المتکلّم فلها مهر غیر النکاح، لکنّه غیر مذکور فهو إمّا المسمّی خارج العقد، أو مهر المثل.
٤- و لو قال: زوّجتک بنتی علی أن تزوّجنی بنتک علی أن یکون نکاح بنتک مهرا لبنتی، انعکس الحکم، بطل نکاح بنت المتکلم و صحّ نکاح بنت المخاطب.
أقول: لو فسّر نکاح الشغار بنکاح المرأة مع جعل مهرها نکاح المرأة الاخری، و بکلمة واضحة: من کان مهرها بضعا صحّ ذاک التفصیل فانّ مهر بنت المخاطب فی الأوّل و بنت المتکلّم کذلک و أمّا البنت الأخری فمهرها غیر مذکور، فلو لم یکن هناک تواطؤ یرجع إلی مهر المثل.
و أمّا إذا قلنا بأنّ الملاک من الشغار هو اجتماع سلطتین علی بضع واحدة فینعکس الحکم فیبطل نکاح بنت المتکلّم فی الأوّل، لأنّه جعل نکاح ابنته مهرا لنکاح بنت المخاطب فعندئذ یلزم اجتماع سلطتین علی بضع واحدة لأنّها- مع کونها مملوکة لزوجها أی (المخاطب)- تکون مملوکة لمن صارت مهرا لها.
و بذلک یعلم حکم الفرع الثانی أی یبطل نکاح بنت المخاطب، لأنّه جعلت فیه بضعها مهرا لنکاح بنت المتکلّم، فهی باعتبار مملوکة لزوجها، و باعتبار آخر مملوکة لبنت المتکلم. و بما أنّ الملاک عندنا هو ما ذکر فی الأخبار أی من لم یکن له مهر إلّا البضع یکون التفصیل الأوّل أقوی. و علی کلّ تقدیر فهذا النوع من الشغار شغار من جانب واحد لا من جانبین و مورد الأخبار هو الثانی و یمکن إلغاء الخصوصیة، و العرف یساعده.