نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١٩ - فی تفویض المهر

لکن الظاهر من روایة الکشی[١]کونه ممدوحا من حیث دعاء الإمام الصادق علیه السّلام فی حقّه عند ما أدّی رسالة أبیه إلی الصادق علیه السّلام و لذا عدّه المجلسی من الممدوحین، و تعبیر الروایة فی بیان التفریق و إن کان غیر واف بالمراد و أشبه بالمصادرة بالمطلوب و لکن یمکن أن یقال: إنّ المراد أنّه إذا کان الزوج هو المفوّض فبما أنّه الباذل ماله فله الحکم بما شاء لتسلّط الناس علی أموالهم، و هذا بخلاف ما إذا کانت المرأة هی المفوضة فبما أنّها تبذل من کیس الغیر فلیس لها أن تتجاوز من مهر السنّة أخذا بالورع.
الثالث: إنّک قد عرفت فی تفویض البضع أنّه لو طلّقها قبل الدخول ففیها المتعة و هذا بخلاف المقام، و الفرق عدم ذکر المهر هناک بخلافه فی المقام، فإنّه قد ذکر إجمالا، و علی هذا لو طلّق قبل الدخول و بعد الحکم لزمه النصف، و إن کان طلّق قبل الدخول و قبل الحکم یلزم بالحکم و کان لها النصف و یدلّ علیه ذیل روایة محمّد بن مسلم[٢]و الروایة و إن کانت واردة فی مورد کون الحاکم هو المرأة، لکنّه لا فرق لعمومیة أدلّة النصف فی الطلاق.
و الفرق بین الطلاق قبل الدخول فی تفویض البضع و ما نحن فیه واضح حیث إنّ الأوّل فیه المتعة دون المقام ففیه نصف ما یحکم به و ذلک لأنّه أقدم علی النکاح بصورة المجان فالشارع أجبره بالتمتیع بخلاف المقام لأنّه لم یقدم إلّا بالمهر غایة الأمر جعل التقدیر بید الغیر فإذا طلق فلا وجه للعدول عن النصف مثل ما اذا کان معیّنا من أوّل الأمر.
الرابع: لو مات الحاکم قبل الحکم و بعد الدخول فلها مهر المثل مطلقا أو ما لم یزد عن مهر السنة خصوصا إذا کان الحکم إلیها و قد مات قبل حکمها.

---

[١]- رجال الکشی، طبعة الأعلمی.
[٢]- الوسائل: ج ١٥ الباب ٢١ من ابواب المهور، الحدیث ٢.