نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٩ - السابع لو انتسب لقبیلة فبان من غیرها

یلاحظ علی الوجوه المذکورة:

أمّا الأوّل: فلأنّ الحصر فی الحلبی إضافی، لا حقیقی، حتّی بالنسبة إلی العیوب التی هو بصدد بیانها إذ لم یذکر بعض العیوب التی یفسخ عند وجودها نظیر ما جاء فی صحیحة داود بن سرحان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یتزوّج المرأة فیؤتی بها عمیاء أو برصاء أو عرجاء، قال: «تردّ علی ولیّها»[٢]. و ما رواه الصدوق، عن عبد الحمید، عن محمّد بن مسلم، قال: قال أبو جعفر علیه السّلام: «تردّ العمیاء و البرصاء و الجذماء و العرجاء» ٣.
و قد أفتی المشهور، بالخیار فی موارد أخر کما إذا عقدت علی أنّه حرّ فبان عبدا أو عقد علی أنّها حرّة فبانت أمة، أو عقد علی أنّها بکر، فبانت غیرها إذا علم زوال بکارتها قبل العقد بزنا أو غیره ففی الجمیع، الخیار.
و أمّا الثانی: فلأنّ عدم جواز شرط الخیار، لا صلة له بالخیار الطارئ من دون اختیار کما فی المقام.
و أمّا عدم طروء الخیار مع فساد المهر، أو عدم ذکره لکونه خارجا عن ماهیة النکاح، لأنّه رابط بین الزوجین بخلاف البیع فإنّه رابط بین المالین، و لذا یبطل النکاح إذا تردّد الزوج بین الشخصین، کالبیع إذا تردّد بین المالین.
و أمّا الثالث: فانّما یتمّ إذا کان مصدر الخیار منحصرا بقوله: «المؤمنون عند شروطهم» حتّی یقال: بانصرافه إلی القابل بالتأدیة، لا ما هو خارج عن القابلیة.
و الظاهر، أنّ الأشبه بالأصول هو قدرته علی الفسخ، و به یتبیّن حال کثیر من