نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٨ - السابع لو انتسب لقبیلة فبان من غیرها

الحلبی مخالف لظاهر الروایة، و إلیک متنه عن التهذیب، عن الحلبی: سألته عن رجلین نکحا امرأتین فأتی هذا بامرأة ذا، و أتی هذا بامرأة ذا، قال: تعتدّ هذه من هذا، و هذه من هذا، ثمّ یرجع کلّ واحدة منهنّ إلی زوجها، و قال: فی رجل یتزوّج المرأة، فیقول لها: أنا من بنی فلان. الخ[١].
و الظاهر أنّ فاعل الفعلین واحد و هو الذی سأله الحلبی، و الإشکال الأخیر مبنی علی کون الوارد فی الروایة لفظ «تزوّج» بصیغة الماضی، و الوارد فی «التهذیب» و فی نفس الوسائل «یتزوّج» بصیغة المضارع، و مثله لیس ظاهرا فی تأخیر بیان الانتماء عن التزویج.
و علی کلّ تقدیر، فلو تمّ الاستدلال به، و إلّا فالظاهر أنّ الأمر یدور بین البطلان و نفی اللزوم. فان قلنا بعدم شمول آیة الوفاء بالعقود للمقام بحجة انّه رضیت بالمقید بما هو مقید و لم ترض بذاته بطل العقد، و ان قلنا بشمولها له فیکون شأنه شأن کل عقد فقد شرطه یکون لها الخیار.
أضف إلی ذلک أنّ إلزام الزوجة، بالاعتناق بمثله، حرجی ناشئ من تدلیس الزوج، فیکون دلیل الحرج حاکما علی وجوب الوفاء به.
و الحاصل: أنّ الأمر دائر بین القول بعدم شمول أدلّة وجوب الوفاء لمثل هذا العقد، و القول بشمولها له و حکومة أدلّة الحرج علیها. و علی کلّ تقدیر لا وجه للزوم الوفاء. نعم أیّد صاحب الجواهر، الوجه الأخیر أی اللزوم، بأمور:
١- من حصر ردّ النکاح فی غیر ذلک فی صحیح الحلبی[٢].
٢- و معلومیة بناء النکاح علی اللزوم و لم یجر فیه شرط الخیار و لذا لا یبطل النکاح بفساد المهر، و یصحّ فیه اشتراط الخیار دون نفس النکاح.

---

[١]- التهذیب: ٧/ ٤٣٢، کتاب النکاح، باب التدلیس الحدیث ٣٥.
[٢]- الوسائل: ١٤ الباب ١ من أبواب العیوب و التدلیس الحدیث ٦.