نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٠ - فی التدلیس و أحکامه

إذا فسخ بعد ما دخل بها جاهلا بالعیب.
نعم، التدلیس فی مورد غیر العیوب المنصوصة یؤثّر فی جواز الفسخ و لولاه لم یکن له الفسخ سواء کان التدلیس بإخفاء العیب کوصل الشعر أو باظهار وصف کمال فیه، لکن إذا اشترط فی العقد عدم النقص أو وصف الکمال أو عقد بنحو التوصیف کما إذا قال: زوّجتک هذه الباکرة، أو غیره الثیبة، أو وصفها بصفة الکمال أو عدم النقص قبل العقد، عند الخطبة و المقاولة، ثمّ أوقع العقد مبنیّا علی ما ذکره فإنّه بمنزلة الاشتراط، بل یمکن الاکتفاء بما إذا کان التزویج حسب العادة مبنیا علی عدم ذاک النقص أو وجود وصف الکمال، فکان عدمه أو وجوده قیدا للمعقود علیه و إن لم یتلفّظ به.
و ذلک ککون المرأة ذات شعر أو باکرا فی عرف بلادنا و إن لم یکن الثانی کذلک فی المناطق الأوربیة- علی ما یحکی-.
ثمّ إنّ المحقق رتّب علی هذا الأصل مسائل نقتصر بالموارد اللازمة.
المسألة الأولی: إذا تزوّج امرأة علی أنّها بکر فبانت ثیبا إذا تزوّج امرأة و شرط کونها بکرا فوجدها ثیبا، فله صور:
إذا شرط الزوج البکارة فی العقد أو ذکرها وصفا أو أخبر الولیّ بأنّها بکر فعقد بانیا علیه، أو أقدم علیه علی الوجه المألوف بین البنات، و علی التقادیر الأربعة إمّا أن یثبت بإقرارها أو بالبیّنة کونها ثیبا قبل العقد، أو ثبت کونها کذلک بعده، أو یشتبه الحال، فتکون الصور اثنی عشر.
ثمّ إنّه یقع الکلام تارة فی جواز الفسخ، و أخری فی تنقیص المهر إذا لم یکن له الفسخ أو کان و اختار المقام معها.
أمّا الأوّل أی جواز الفسخ ففیه قولان: