نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٥ - فی عیوب الرجل المتفق علی الفسخ بها أربعة

سوی التعلیل الوارد فی الخصاء فکیف یمکن الحکم بتعمیم العلّة مع عدمه فی المورد.
نعم لو کفی ما ذکرنا من التمسک بالتعلیلات و إلّا فلها رفع الشکوی إلی الحاکم حتّی یأمره بالطلاق إذا کان الأمر حرجیا.
و لو صدر الجبّ منها عمدا عنادا فالأقرب عدم تسلّطها علی الفسخ، لأنّ المتبادر من الأدلّة أنّ تشریع الجواز امتنان منه سبحانه علی الزوجة فلا تشمل الأدلّة لما کانت هی السبب لفوت حقّها.
و ربّما یقال بالجواز لأنّه کهدم المستأجر الدار المستأجرة لنفسه و عدم استلزام رضاها بالعیب رضاها بالنکاح.
یلاحظ علیه: أنّ باب النکاح یفارق باب الإجارة موضوعا و عدم رضاها بالنکاح لیس دلیلا علی جواز الفسخ إذا کانت الأدلة منصرفة عن هذه الصورة.
هذه العیوب الأربعة التی فی الرجل کاد أن یکون الردّ بها إجماعیا، و هناک عیوب اختلفت کالمتهم فیها فإلیک البحث عنها.

الخامس و السادس: الجذام و البرص

فهل یجوز لها الردّ بهما، أو لا؟ ذهب القاضی إلی أنّهما من العیوب المشترکة، و قال: و أمّا ما یصحّ اشتراک الرجل و المرأة فیه فهو الجنون و الجذام و البرص و العمی[١]و یمکن ادّعاء الأولویة لأنّه إذا کان مجوّزا للفسخ فی مورد المرأة مع أنّ بیده الطلاق أیضا لکان موجبا له فی مورد الرجل بالطریق الأولی، إذ لیس لها حینئذ سوی الفسخ.
و أمّا الحرج فقد عرفت أنّه لا یثبت جواز الردّ و إنّما یلزمه الحاکم علی رفعه

---

[١]- المهذب: ٢/ ٢٣١.