نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٦٩

نعم لو دفعت إلیها نفقة أیّام و لکنّها خرجت عن الاستحقاق قبل انقضاء المدّة بموت أحدهما أو نشوزها أو طلاقها بائنا، فیوزع المدفوع علی الأیّام الماضیة و الآتیة و یسترد منها بالنسبة حصة ما بقی من المدّة و یحتمل أن یکون کذلک فیما إذا دفع إلیها نفقة یوم و عرض أحد تلک العوارض فی أثنائه فیسترد الباقی من نفقة الیوم. و سیوافیک الکلام فی الأخیر.

[الملک]

ملک أو إمتاع

إنّ النفقة المبذولة علی الزوجة تارة تتملّکها الزوجة کما إذا کان الانتفاع موجبا لاستهلاکها کالطعام، و أخری علی وجه الامتاع و تستحقه علی وجه الانتفاع کالمسکن و الثیاب، لأنّ عینهما لا یستهلک بالانتفاع و ثالثة یتردد بین الأمرین بین کونه علی وجه التملیک أو علی وجه الإمتاع کالکسوة و غیرها من أعیان النفقة التی لا یتوقف الانتفاع بها علی إتلافها و إن کان الاستعمال یتلفها تدریجا نحو فراش النوم و الیقظة و آلات التنظیف من المشط و نحوه. فذهب الشیخ فی المبسوط[١]و المحقّق فی الشرائع و العلّامة فی الإرشاد[٢]إلی التملیک و یظهر رأیهما من الفروع التی ذکروها فی المقام.
و اختار القول بالإمتاع السید الاصفهانی فی وسیلته قال: «إنّما تستحقّ فی الکسوة علی الزوج أن یکسوها بما هو ملکه أو بما استأجره أو استعاره و لا تستحقّ علیه أن یدفع إلیها بعنوان التملیک ثمّ فرع علی مختاره من انّه علی وجه الامتاع فروعا و هی:

---

[١]- الطوسی: المبسوط: ٦/ ٩- ١٠ و سیوافیک کلامه عند البحث عن الفروع و الثمرات.
[٢]- ابن المطهر: ارشاد الأذهان: ٢/ ٣٥، نعم نسب صاحب الجواهر إلیه القول بالامتاع فی الارشاد و لکن الفروع المذکورة فیه، تتفق مع القول بالتملیک فلاحظ.