نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٤ - أحکام المهر فی المتعة

استدل علی لزوم الذکر بوجوه:

١- حکایة الإجماع علی ما عرفت من الأعلام.
یلاحظ علیه: أنّه لا یحکی فی المقام عن وجود نصّ وصل إلیهم و لم یصل إلینا، و لعلّهم استندوا إلی بعض الوجوه الآتیة.
٢- ما أشار إلیه الشیخ الأعظم من أنّ الشرط من أرکان العقد المشروط بل هو کالجزء من أحد العوضین فیجب ذکره فی العقد.
یلاحظ علیه: عدم الدلیل علی کلّیة المدعی إذ لیس کل شرط من الأرکان، و علی تقدیر کونه جزءا من العوضین لا دلیل علی أنّ حکمه حکمها حتّی فی الوقوع تحت الإنشاء، أضف إلی ذلک أنّ ذکر العوضین غیر لازم إذا کانا معلومین من القرائن.
٣- أنّ الشرط هو الالتزام و هو لا یتحقق بمجرّد التبانی بل یحتاج إلی الإنشاء و إلّا لا یصدق علیه الإلزام و لا الالتزام، و هذا بخلاف سائر متعلّقاته فإنّه یکفی فیه النیة و التعذیر.
یلاحظ علیه: أنّ الشرط بمعنی الإلزام من أقسام التعهد کالنذر و الیمین، فکما تصدق علی ما لو ورد فی ضمن العقد، کذلک یصدق علی ما إذا تعاهدا مجرّدا عن العقد، ثمّ یبنی العقد علیه.
و بذلک یظهر ضعف ما ربّما یقال: إنّ الإنشاء لا بدّ له من محصل و لا یحصل بمجرّد القصد و الإخطار القلبی بالضرورة و لذا لا یحصل البیع و النکاح به[١]و ذلک لأنّه خروج عن محطّ النزاع، لأنّ المفروض فیما إذا سبق تعهد لفظی من الطرفین منفکّا عن العقد، ثمّ بنی العقد علیه، نعم لو لم یکن هناک أیّ إنشاء