نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٩٩ - فی تعیین المهر

المخصوص بحیث یکون المهر جزئیا من أوّل الأمر، فإذا بان کونه خمرا ارتفع کونه مهرا و الفرد الآخر لم یقع التراضی علیه.
و الأولی أن یقال: إنّ الرضا بالخلّ الموجود فی الظرف لأجل الرضا بالکلی أوّلا، و علی ذلک فالمهر و إن کان أمرا جزئیا، لکن الرضا به لأجل الرضا بالخلّ الکلّی، و لو دفع إلیه فرد آخر لا یعدّ وفاء بغیر ما علیه، بل الالتزام بأنّ المهر هو ذاک الخلّ الخاص بما هو هو لا یصدر من العاقل إذا کان سائر الأفراد مثله، و لأجل ذلک قلنا فی محلّه أنّ المعاملة علی الثمن الشخصی کالنقود الرائجة شی‌ء لا یصحّ قصده من الإنسان العادی، بل الظاهر أنّ الثمن فی النقود هو الکلّی فی الذمة و أنّ الإشارة إلی الفرد لأجل کونه مصداقا له.
و أمّا القول الثالث: فاستقر به صاحب الجواهر بعدم الرضا بالکلّی إلّا فی ضمن الشخص المعین المفروض بطلانه بخروجه عن المالیة فیرجع الأمر إلی ذکر مهر لم یسلّم لها فینتقل إلی مهر المثل.
و یظهر ضعفه ممّا ذکرنا من أنّ الرضا بالجزئی فی أغلب الموارد من باب الرضا بالکلّی فلا یعدّ دفع مثله دفع شی‌ء لم یتراضیا علیه.
مع أنّ إلزام مهر المثل علیه إلزام لم یرض به واحد من الطرفین و لم یتزوجا خالیا من المهر حتّی یکونا مقهورین علیه لعدم خلو البضع عن المهر و أقربه هو دفع المثل لأنّهما تراضیا بشی‌ء شرعی عرض علیه الخطأ فی مقام التطبیق.