نظام النکاح في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٦٥ - فی أحکام المهر و فیه مسائل

الثانی: أنّه قال: إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ یعنی الزوجة عن نصفها، ثمّ عطف علی هذا فقال: أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ فکان حمله علی الولی أولی، لأنّه عطف عفو نصف الصداق من الولی علی عفو نصفه من الزوجة، فکان عطف عفو علی عفو تقدّم، أولی من عطف عفو لا علی عفو تقدّم.
الثالث: قوله تعالی: أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ فإذا حملناه علی الولی حملنا الکلام علی ظاهره من غیر إضمار، فإنّ للولی أن یعقد، و بیده أن یعفو بعد الطلاق و قبل الدخول. و الزوج لا یملکها بعد الطلاق، و إنّما کان یملکها، فافتقر إلی إضمار. (أی من یملک عقد النکاح قبل الطلاق بخلاف الولیّ فانّه یملکها مطلقا و لأجل ذلک یزوّجها فیما بعد بغیر المطلّق، أو له أیضا).
و الرابع: أنّ اللّه تعالی ذکر العفو فی الآیة فی ثلاثة مواضع فقال: إِلّٰا أَنْ یَعْفُونَ أَوْ یَعْفُوَا الَّذِی بِیَدِهِ عُقْدَةُ النِّکٰاحِ وَ أَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْویٰ (البقرة/ ٢٣٧) فمن قال: الذی بیده عقدة النکاح الولی حمل کلّ عفو علی فائدة.
و إذا قلنا: هو الزوج. حملنا عفوین علی فائدة واحدة علی ما مضی فکان حمل کلّ عفو علی فائدة أولی من حمل عفوین علی فائدة.[١]
و هنا وجه خامس لترجیح قول الأصحاب و هو أنّه إذا قلنا بأنّ المراد ممّن بیده عقدة النکاح هو الولی من الأب أو الجدّ یکون المفروض فی کلا العفوین أمرا واحدا و هو أنّ المهر کان فی ذمّة الزوج أو تحت سلطته و لم یقع فی سلطة الزوجة أو ولیها، فالعفو عن کلا الموردین یتحقق بعفو نصف المهر عندئذ، و أمّا إذا قلنا إنّ المراد منه هو الزوج یکون المفروض فی العفو الثانی غیره فی الأوّل و هو أن لا یطلب الزوج النصف الباقی و لا یصدق إلّا بدفع الجمیع.

---

[١]- الطوسی: الخلاف: ٢، کتاب الصداق، المسألة ٣٤.