نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٦٠ - فی جبر خسارة الجزء المسترد بربح الباقی

الجواهر هو الأقوی، إذ لو افترضنا أنّ استرداد جزء من رأس المال یلازم إبطالها فی ذلک الجزء لکن المتبادر من المساهمة فی الربح، هو رجوع رأس المال إلی المالک علی النحو الذی دفع. سواء اتّجر بتمامه أو ببعضه، فیلزم جبر الخسران کلّه إذا اتّجر- بعد الخسران- ببعض المال و یمکن الاستئناس لما ذکر بأمور:
١- نفترض أنّ الظروف لم تسمح له الاتّجار بکل المال- بعد الخسران- و اتّجر بالبعض، فلا شک أنّه یجبر به الخسران المختص بما لم یتّجر به فأیّ فرق بین استرداده، و عدمه و یجمعهما عدم الاتّجار إلّا ببعض المال.
٢- إذا اتّجر و خسر ثم أورد الفسخ علی تمام المال قبل إنضاضه أو قسمته ثم ربح هو فیجبر به الخسران السابق، فهل هناک فرق بین فسخ الکل أو البعض؟.
٣- إذا ردّ العامل- بلا طلب من المالک- رأس المال جزء فجزء، مع الاشتغال بالتجارة، و افترضنا أنّ التجارة خسرت فی أثنائها، ثم ربحت فلا یخطر ببال أحد أنّه لا یجبر النقص المختص بالجزء المردود، قبل الربح.
نعم لو کان المأخوذ علی حدّ، أثر فی نزول الربح، بحیث لو کان عند العامل لربح أزید مما ربح، یمکن انصراف عقد المضاربة عن جبر خسران هذا النوع من الاسترداد، المؤثر فی الربح الجابر و لعل المفروض فی کلام الفقهاء غیر هذه الصورة، و علی ضوء ذلک فکل جزء اتّجر به، و خسر و کان معدودا من رأس المال، یجب جبر خسره سواء استردّه المالک فیما بعد أو لا.
فإن قلت: یظهر من السید الطباطبائی أنّ انفساخ العقد فی جزء من رأس المال یوجب فسخ العقد من أصل قال: إذا کان رأس المال مشترکا بین اثنین فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشریکین فهل تبقی بالنسبة إلی حصّة الآخر أو تنفسخ من الأصل؟ وجهان أقربهما الانفساخ، نعم لو کان مال أحدهما متمیزا و کان العقد واحدا لا یبعد بقاء العقد بالنسبة إلی الآخر[١].

---

[١]- العروة الوثقی: کتاب المضاربة، المسألة الثانیة عشرة من المسائل الختامیة.