نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤ - المضاربة عقد جائز أو لازم؟

یلاحظ علیه: أنّ الإقدام مع المعرفة بجواز العقد، شی‌ء، و الإقدام علی التبرّع شی‌ء آخر، فالأوّل لا یلازم الثانی، و علی کل تقدیر یجب جبر عمل الساعی عند الفسخ بأجرة المثل.
و یمکن أن یکون وجه الاتفاق علی جوازه هو أنّ المضاربة و الوکالة یرتضعان من ثدی واحد، و کلاهما من العقود الإذنیة القائمة بالإذن. فإذا ارتفع الإذن، ارتفع الحکم، و هذا هو معنی جواز العقد و مثلهما العاریة و الودیعة و ما أشبههما، فالعقود القائمة بالإذن تستتبع جواز التصرّف إلّا إذا ارتفع الإذن بالفسخ.
و لکن عدّ المضاربة من العقود الإذنیة، لا یخلو عن إشکال، لو لم نقل إنّه من العقود اللازمة و أنّه من مصادیق الشرکة، غایة الأمر، الشرکة بین العمل و المال، و إنّ العمل فی المقام هو الاتجار و فی المزارعة و المساقاة هو الزرع و السقی. فالقول باللزوم هو الأقوی و الإجماع لیس علی نحو یکشف عن دلیل وصل إلیهم و لم یصل إلینا، و لعل مستندهم هو تصوّر کونها من العقود الإذنیة. نضیف إلی ما ذکرنا ما یلی:
١- ما الفرق بینها و بین المزارعة و المساقاة حیث صرّحوا باللزوم فیهما؟
و قالوا: المزارعة من العقود اللازمة و لا تبطل إلّا بالتقایل، أو الفسخ بخیار الشرط، أو بخیار الاشتراط، أی تخلّف بعض الشروط المشترطة علی أحدهما.
و قالوا فی المساقاة: إنّها لازمة لا تبطل إلّا بالتقایل، أو الفسخ بخیار الشرط، أو تخلّف بعض الشروط، أو لعروض مانع عام موجب للبطلان.
نعم لو کانت المضاربة خالیة عن الأجل و قلنا بصحّة مثلها، لا محیص عن کونها جائزة، لأنّ معنی لزومها، فی هذه الصورة أن یکون مال الغیر فی ید العامل دائما و لا یجوز له استرجاعه، کما أنّ معناه فی جانب العامل أن یکون هو ما دام العمر فی خدمة رب المال و لا یجوز له التحرّر.