نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٢٦ - فی فسخ المالک أو العامل أو انفساخ العقد

العقد، التی یجب الوفاء بها، فلو تخلّف، فللمالک تضمینه لما صرف من النفقة.
ثم إنّ السید البروجردی صحّح التضمین بالبیان التالی: «کون النفقة علی رأس المال ممّا علم من النصّ، و لا إطلاق له لهذه الصورة».
یلاحظ علیه: أنّه لو لم یکن فی المقام نصّ بل کان هناک اتّفاق علی کون نفقة السفر من رأس المال، لکفی فی انصرافه إلی ما إذا کان السفر مقدّمة للاشتغال بالتجارة أو استمرارها بعده. نعم، لو کان الفسخ من المالک، فلا موجب للضمان إذ لم یقصّر العامل فی مقام العمل.
و لا یخفی أنّ المضاربة الرائجة بین التجّار لا تنتهی إلی هذه الصورة، لأنّ أصحابها یذکرون شروط المضاربة و خصوصیاتها فی عقودهم و اتفاقیاتهم و أنّ نفقة السفر علی المالک أو العامل، و أنّه لو سافر و کسب التجارب اللازمة یجب أن یکون فی خدمة الشرکة بضع سنین و إلّا یلزم علیه دفع غرامة کذا.
و هذا النوع من المضاربة المهملة، لا یحوم حولها أصحابها إلّا الغجر من الناس و المغفّل منهم.
الرابعة: لو حصل الفسخ أو الانفساخ قبل حصول الربح و بالمال عروض، فإن ظهر عدم الربح- حتی لو افترضنا أنّه قام بالبیع بعده لا یربح قطعا من غیر فرق بین البیع الخاصّ أو المطلق-، فهذا هو الذی فرغنا عنه فی المسألة الثانیة.
و إن ظهر الربح و حصل، فهذا هو الذی یأتی الکلام فیه فی المسألة الخامسة.
و الکلام فی هذه المسألة، هو عدم ظهور الربح (لا ظهور عدمه) و لکن یحتمل الربح لو قام بالبیع بعد الفسخ. و هذا هو موضوع تلک المسألة، نعم قیّده السید الطباطبائی بالبیع المعین و قال: «و إن احتمل تحقّق الربح بهذا البیع» و لم