نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٦ - الثالث کون المال بید العامل

ثم إنّ مال کل منهما إمّا أن یکون متمیزا أو لا، فعلی الأوّل تکون مضاربتین مستقلّین، و إن کان الإنشاء واحدا لکلّ حکمه بخلاف ما إذا کان غیر متمیز، فإنّه مضاربة واحدة، قائمة بعاملین، لها حکمها الواحد.
و علی هذا لو اتّفق فسخ المضاربة بفاسخ قهری أو اختیاری و کان أحدهما قد عمل و ربح و الآخر بعد لم یعمل أو لم یربح، ففیما إذا کان المال متمیزا، فالربح بین العامل و المالک و لا صلة له للعامل الآخر الذی لم یعمل أو عمل و لم یربح، بخلاف ما إذا کان غیر متمیز فلو ربح أحدهما یستحق الآخر حصته، و إن لم یکن له عمل أو ربح، و هذا کما إذا کان متجر کبیر، یتصدّی أحدهما للحبوب شراء و بیعا، و الآخر للألبسة کذلک، فربح أحدهما دون الآخر مع کون رأس المال مشاعا فیقسّم الربح الحاصل بین العاملین و المالک أثلاثا مثلا.
ثم إنّه یجوز أن یفضّل المالک أحدهما علی الآخر، و إن کان عملهما سواء، أو کان مختلفا و ذلک واضح فیما إذا کان المال متمیزا فیقارض أحدهما بنصف الربح و الآخر بثلث الربح، و مثله ما إذا کان غیر متمیز و ذلک للسیرة و إطلاق الأدلّة، لأنّ الربح أوّلا بالذات للمالک فله أن یخصّ أحدهما بشی‌ء أزید، خصوصا إذا کان أحدهما ألیق من الآخر و المضاربة فی صورة عدم تمیّز المال و إن کانت واحدة لکن لا دلیل علی التسویة فی الربح مع الاستواء فی العمل، و ما هو الرکن أن یکون للعامل حصة من الربح، و أمّا استواء العاملین فی الربح، فلا و کون القبول واحدا قائما بهما لا یستلزم تسویة القابلین فی الربح.

تعدد المالک و وحدة العامل:

فکما جاز وحدة المالک و تعدد العامل، یجوز العکس فیجوز تعدّد المالک و توحّد العامل، سواء کان المال مشاعا من أول الأمر، أو متمیزا لکن أجاز المالک