نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٩٠ - الثانی تعیین حصة العامل و المالک
و یمکن أن یقال: إنّ الغایة من المضاربة هو تملّک کل واحد من المالک و العامل حصّة من الربح، و المملوک یجب أن یکون متعیّنا، و المبهم و المردّد بین الثلث و الربح و غیرهما لا یکون مملوکا، مضافا إلی ما ذکر من حدیث الغرر، و الرجوع الی أجرة المثل خلاف مقتضی المضاربة، و إنّما یرجع إلیها إذا فسدت و المقصود فی المقام هو تحدید المضاربة الصحیحة.
إذا جعل لأحدهما شیئا معیّنا و الباقی بینهما:
و لو شرط لأحدهما شیئا معینا، و الباقی بینهما، بأن یقول المالک: لی من الربح عشرة دنانیر و ما بقی بالمناصفة، فقد حکم المحقّق بأنّه یفسد و علّله بعدم الوثوق بحصول الزیادة، فلا تتحقق الشرکة، و قال العلّامة: و یشترط فی الربح الشیاع، فلو شرط إخراج معیّن من الربح و الباقی للشرکة بطل.
و علّله المحقق الأردبیلی بقوله: یشترط کون کلّ جزء جزءا مشترکا، و کأنّه لا خلاف فی هذا الشرط، و کونه داخلا فی مفهوم المضاربة[١].
و علّله فی الجواهر: بعدم ثبوت ما یدلّ علی الصحة فی الفرض ضرورة اقتصار النص و الفتوی علی صحّة المشتمل علی اشتراک جمیع الربح بینهما علی جهة الإشاعة بنحو النصف و الثلث و الربع، و ما یؤدّی مؤدّاها، و منهما ینقدح الشک فی تناول الإطلاقات له، هذا مع قطع النظر عن ظهور النصوص فی البطلان و لو لظهورها فی اعتبار الشرکة الإشاعیة فی جمیع الربح، فضلا عن صریح الفتاوی فحینئذ یبطل القراض، و إن وثق بالزیادة لعدم اشتراک جمیع الربح بینهما حینئذ بعد اختصاص أحدهما بشیء معیّن منه[٢].
[١]- مجمع الفائدة و البرهان: ١٠/ ٢٥٠- ٢٥١.
[٢]- الجواهر: ٢٦/ ٣٦٧.