نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٥ - لو اختلفا فی قدر رأس المال

فالمالک یدّعی الأکثر و العامل الأقل، و الأصل عدم دخول الزائد تحت سلطانه، فیکون هو المنکر و المالک هو المدّعی، فالقول قول المنکر لو لم یقم المدّعی البینة.
و یمکن أن یقال: إنّ ما ذکره یتمّ فی الصورة الأولی أعنی إذا کان النزاع مرکّزا علی مقدار رأس المال و کان الربح معیّنا لا نزاع فیه، و أمّا إذا کان النزاع فیه راجعا إلی النزاع فی مقدار نصیب العامل من هذا المال الموجود فلا، لأنّه علی تقدیر قلّة رأس المال یصیر مقدار الربح له أکثر فیکون نصیب العامل أزید، و علی تقدیر کثرته، یکون بالعکس، و مقتضی الأصل کون جمیع هذا المال للمالک إلّا بمقدار ما أقرّ به للعامل.
و بعبارة أخری أنّ الاختلاف فی مقدار رأس المال، واجهة لادّعاء أنّه یستحق شیئا کثیرا من المال الموجود و المالک ینکره، و قد تسالموا علی الألف، و هو یدّعی أزید منه بمائتین و الأصل عدمه.
و یظهر سرّ ذلک إذا وقفنا علی أنّ المال أصله و فرعه ملک للمالک بالأصالة و منه ینتقل إلی العامل و بما أنّ الفرع تابع للأصل و المقدار المسلّم الخارج منه هو ما تسالما علیه، فالزائد علیه یحتاج إلی الدلیل. و إلی ذلک یشیر صاحب الجواهر بقوله: «و لأنّ الأصل مع بقاء المال یقتضی کون جمیعه للمالک إلّا ما أقرّ به للعامل»[١].
إن قلت: إنّ الأصل عدم دفع أزید من ثمانمائة دینار إلی العامل فیتعین الباقی للربح.
قلت: إنّ الأصل غیر مفید لأنّ تعیّن الزائد للربح لیس أثرا شرعیا لعدم دفع أزید من ثمانمائة، بل من لوازمه العقلیة. و مثله الأصل الآخر أعنی أصالة عدم

---

[١]- الجواهر: ٢٦/ ٣٦٤، لاحظ العروة الوثقی: المسألة: ٥٢، ٦٠ من کتاب المضاربة.