نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨٢ - الشرط الخامس أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به

الاتّجار بمجموعه، فلا موجب للحکم بالبطلان من رأس و فی جمیع المال[١].
و ذلک لأنّ القول بانحلال العقد حسب أجزاء المال أمر غیر عرفی، فلو ضارب الرجل بملیون ریال، فعلی الانحلال أنّ هناک مضاربات بعدد الریالات و هو کما تری بل الحق، ملاحظة المقدور و مقایسته مع غیر المقدور فإذا استکشف تعدد الرضاء، و المطلوب و أنّ المضارب راض أیضا بالمضاربة بالقلیل مع ترک الکثیر، فللصحة مجال و إلّا فلا.
و بذلک یظهر أنّ المیزان استکشاف تعدد الرضا و المطلوب سواء کان المقدار المقدور متمیزا عن غیر المقدور أو لا، فما أفاده ذلک المحقق فی ذیل کلامه من عدم الریب فی صحة المعاملة بالنسبة إلی المقدور، غیر واضح إذا کان رضاؤه مشروطا بالمعاملة مع الکل. و إلّا فتصح المعاملة مع الأقل و إن لم یکن متمیزا.
الثانی: التفصیل بین ما إذا أخذ الجمیع دفعة و ما إذا أخذ ما یقدر أوّلا و ما لا یقدر ثانیا، فیحکم بالبطلان إذا أخذ الجمیع دفعة، و بالصحة إذا أخذ ما یستطیع معه علی التجارة أوّلا ثم أخذ ما یعجز عن التجارة به ثانیا و لکن لم یمزجه بما أخذه أولا. حکاه فی المسالک و قال: و ربّما قیل: إنّه إن أخذ الجمیع دفعة فالحکم کالأوّل و إن أخذ مقدوره، ثم أخذ الزائد و لم یمزجه به ضمن الزائد خاصة[٢].
یلاحظ علیه: بما لوحظ علی الأوّل، فإنّ هناک عقدا واحدا و تعهدا فاردا، فلو کان العجز من التجارة بتمامه مانعا عن صحّة أصل المضاربة، فکل ما یأخذه من هذا المال دفعة أو تدریجا مبنیّ علی العقد الفاسد فیکون الأخذ دفعة و تدریجا علی حدّ سواء، و لو کان مانعا عن الصحة بالنسبة إلی الزائد علی القدر المستطاع فمقتضاه و إن کان هو التفصیل، لکن نسبة العجز و القدرة بالنسبة إلی ما أخذه

---

[١]- مبانی العروة الوثقی: ٣/ ٣٠.
[٢]- المسالک: ١/ ٢٩٧.