نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٨١ - الشرط الخامس أن لا یکون رأس المال بمقدار یعجز العامل عن التجارة به

ثم إنّ هناک تفصیلین:
الأول: ما ذکره سید مشایخنا المحقق البروجردی من التفصیل فی المسألة و حاصله: هو صحة العقد فیما یقدر، و بطلانه فیما لا یقدر سواء أخذ مال القراض دفعة أو تدریجا. قال- قدّس سرّه-: اعتبار القدرة علی العمل فی تحقق المضاربة عقلا، لتقوّمها بالمال و العمل، و عدمها (فی المقام) بالنسبة إلی جمیع المال لکثرته، لا یوجب بطلانها، فیما یقدر علیه و یبذله من العمل فی بعضه، فالأقوی صحّتها بالنسبة إلی ما یقدر علیه، و استحقاق العامل فیما یعمل به، حصته من الربح، بل الأمر فی الإجارة أیضا کذلک، و إن کان بینهما فرق من جهة أخری. نعم یکون للمستأجر مع جهله خیار التبعّض.
یلاحظ علیه: أنّ هنا معاملة و مضاربة واحدة بالمال المشخص المعلوم، لا تتکثر و لا تتعدد، فکیف یصح التبعیض فی الصحة فیصح فیما یقدر، و یبطل فیما لا یقدر، خصوصا فیما إذا کان ما یقدر أقل بکثیر ممّا لا یقدر فهل یمکن هناک استکشاف رضی المالک بالعقد علی الأقل الذی لا ینفع؟
نعم، لو علم من قرینة خارجیة أنّ هناک مطلوبین متعدّدین، فلا مانع من القول بالتبعیض فی الصحة و علی ذلک ینقلب الحکم فی المواضع الأربعة فتصح المضاربة فیما یستطیع، و یکون الربح بینهما لا لخصوص المالک، و لا تکون للعامل أجرة المثل، کما لا یکون ضامنا فیما یقدر، لکونه أمینا فیه و منه یظهر النظر فی ما أفاده المحقق الخوئی- قدّس سرّه- من التصحیح فی ما یقدر مطلقا، بحجّة أنّ المضاربة کغیرها من العقود تنحل إلی عقود متعدّدة علی أجزاء رأس المال و إن کان بحسب الإنشاء واحدة، و حالها فی ذلک، حال سائر العقود، و حیث إنّ المفروض أنّ العامل لیس بعاجز عن التجارة بجمیع أجزاء ذلک المال، و إن کان عاجزا عن