نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٧ - إذا اشتری فی الذمة، و فیه صور

و إلیک دراسة الأقوال:
أمّا القول الأوّل: الذی هو خیرة أبی حنیفة و تلمیذه محمد بن الحسن الشیبانی، و یظهر من التعلیل کونه مسلّما بین الأصحاب و هو صریح السید الطباطبائی، فهو غیر تام لما عرفت من الشیخ فی الخلاف من أنّ المالک لم یفسح له فی القراض أکثر من المال الذی قدّمه إلیه، و أمّا الزائد عنه أی اشتغال ذمته بشی‌ء آخر، فهو لم یأذن به لا تصریحا و لا تلویحا فکیف یصح له؟
أمّا القول الثانی: أعنی ما نقل عن «مالک» فهو بیّن الإشکال لأنّه یستلزم کون الشراء مرددا فی نفس الأمر بین المالک و العامل، غایة الأمر أنّه إذا قبله المالک بدفع الثمن، یقع البیع له و إلّا یتعلق الثمن بذمة العامل، و یقع البیع له و هو غیر معقول، لأنّ البیع تبدیل مال بمال، و المال الثانی بما أنّه کلّی إنّما یکون مالا إذا أضیف إلی ذمة معینة، و إلّا لا یسمی مالا. و الثمن الکلّی المردّد ثبوتا بین الذمتین لا یکون مالا.
و أمّا القول الثانی الذی هو خیره الشیخ الطوسی فهو أیضا غیر تام و ما استدلّ به إنّما یفی بنفی وقوعه للمالک و لا یثبت کونه للعامل فلاحظ کلامه.
و الحق أن یقال: لیس هنا تکلیف لا علی المالک و لا علی العامل بنقد الثمن من غیر مال المضاربة المفروض هلاکه، فإذا کان البیع مقیّدا بکونه مضاربة و لم یمکن الوفاء به بطل العقد لا لخلل فی أرکان العقد، بل لأجل عدم إمکان الوفاء به، کما إذا باع مالا کان یحمل بالسفینة، و غرق قبل التسلیم.
هذا حسب الثبوت و لو کان المشتری واقفا علی نیة العامل أو صدر التصریح من العامل عند الشراء لم یکن له طلب الثمن منهما. نعم لو لم یذکره أو لم یقف البائع علی نیته، تعلّق الثمن بذمته ظاهرا و إن کان فاسدا فی نفس الأمر.