نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ٢١ - استثناء هذا النوع من الشروط من الضابطة

و لو کان العقد جائزا یکون حکمه حکم العقد، فإذا کان أصل العقد کالعاریة جائزا فالخیاطة التابعة للعقد تکون جائزة.
و أمّا القسم الثانی فهو یستقل فی الحکم عن العقد و ذلک لأنّ صحّة هذا النوع من الشرط تلازم لزومه و عدم تبعیته للعقد، لأنّ صحة هذا القسم من الشرط لغایة خاصة لا تتحقّق إلّا بلزومه، و مع ذلک فالنتیجة فی المثالین مختلفة.
ففی المورد الأوّل یصح الفسخ و لکن لا یبطل الشرط، فإذا فسخ وجب دفع الغرامة و لیس له أن یعتذر و یقول بأنّ الشرط- دفع الغرامة- تابع للمشروط أی العقد، فإذا ارتفع بالفسخ و ارتفع العمل به، ارتفع الشرط و وجوب العمل به، و ذلک لأنّه لو کان هذا النوع من الشرط تابعا فی وجوب الوفاء لوجود العقد تلزم لغویته و عدم حصول الغایة المطلوبة منه، فإنّ الغایة هو إیقاف المشروط علیه عن الإقدام علی الفسخ علی حد ممکن، فلو لم یجب العمل به بعد الفسخ بحجة أنّه لازم العمل ما دام العقد موجودا، لزمت لغویته، و لأجل ذلک یتخذ الشرط لنفسه وجوبا مستقلا سواء کان العقد موجودا أو لا.
و فی المثال الثانی لا یصحّ الفسخ فضلا عن بطلان الشرط، فإنّ اشتراط عدم الفسخ لغایة طلب الثقة، و هذا لا یتحقّق إلّا بعد کونه محکوما باللزوم مستقلا غیر تابع للعقد، و إلّا لغی الشرط و ارتفعت الغایة.
فتلخص من ذلک أنّ الشروط علی قسمین: شرط یجب العمل به ما دام العقد موجودا، و هو ما یرجع مثلا إلی العین أو الثمن، و شرط یجب العمل به مطلقا لا مقیّدا بوجود العقد و تختلف نتیجته حسب اختلاف الموارد و اختلاف الغایة الداعیة إلی جعل الشرط فی العقد، فتارة یصح الفسخ و لا یبطل الشرط، و أخری لا یصح الفسخ فضلا عن بطلان الشرط، و لعلّه إلی ما ذکرنا یشیر السید الطباطبائی فی العروة بعد تفسیر الضابطة فی- الشروط تابعة للعقود- بقوله: و هذا