نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٨

إجراء الصیغة فقط بل المراد الجریان علیه و الاستمرار علی مقتضاه، نظیر اشتراط الهبة فی عقد لازم حیث إنّ المتفاهم العرفی منه هو الالتزام بها و إتمامها دون مجرّد إنشائها بحیث یکون له حق الرجوع بعد إجراء العقد و لو بلحظة».
و کلامه هذا فی غایة الإتقان لکنّه أفاد بعد ذلک: «و علیه فإذا فسخ المشروط علیه العقد (عقد المضاربة) صحّ فسخه إلّا أنّه موجب لثبوت الخیار للطرف الآخر نظرا لتخلّف الشرط»[١].
یلاحظ علیه: أنّ عقد المضاربة و إن کان جائزا فی حدّ ذاته عند المشهور، لکن العمل به لازم الوفاء لأجل الشرط فی ضمن العقد اللازم، فلیس له فسخه لأنّه خلاف الوفاء و هذا نظیر اشتراط سائر المباحات کالخیاطة، و غیرها فهی مباحة بالذات لکن یجب القیام بها لأجل الوفاء بالشرط، و علی هذا لا یتمّ قوله: «فإذا فسخ المشروط علیه العقد (عقد المضاربة) صح فسخه» إذ لیس له فسخه، نعم لو لم یف بالشرط عقدا أو إیجادا فی الخارج و عصی کان للآخر الخیار لأجل تخلّف الشرط.
٢- اشتراط عمل المضاربة علی العامل بأن یشترط علیه أن یتّجر بمقدار کذا من ماله، إلی زمان کذا علی أن یکون الربح بینهما. نظیر کونه وکیلا فی کذا فی عقد کذا.
الظاهر من العبارة کون الاشتراط بنحو شرط النتیجة و لأجل ذلک قال السید الخوئی «علی نحو شرط النتیجة» و استشکل السید الحکیم کونه علی هذا النحو، قائلا بأنّ الشرط هو الاتجّار بمقدار کذا من ماله، و هو شرط الفعل فکیف یکون شرط النتیجة.
یلاحظ علیه: أنّ الشرط و إن کان هو الاتّجار و هو شرط الفعل، إلّا أنّ کونه

---

[١]- مستند العروة الوثقی ٣/ ٢٠٩.