نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٤

و لا أیّم. علی أنّه حکی عن کثیر جواز التعلیق فی الوکالة و غیرها. و التعلیق أمر متحقّق فی التدبیر و المکاتب المشروط و الوصیة، فلا وجه للوسوسة فی الصحة إلّا ما إذا کان أمرا غیر متعارف.
و أمّا الأمر الخامس فلا وجه للإشکال لأنّه من قبیل تحدید التصرّف و هو أمر ذائع، مثل ما إذا نهی عن السفر أو شراء الجنس المعیّن و غیر ذلک، و تضییق دائرة التصرف، لا صلة له بتعلیق الإنشاء أو المنشأ.
و لو افترضنا بطلان المضاربة عند التعلیق، فالاتّجار صحیح لوجود الإذن من المالک علی کل تقدیر سواء صحت المضاربة أو لا، غایة الأمر لا یستحقّ العامل إلّا أجرة المثل بشرط أن لا تزید علی ما تراضیا علیه فی عقد المضاربة الباطلة، لأنّ رضاءه به حاک عن کونه مهدرا للزائد علیه و إن کان مستحقّا.

إذا تبیّن کون رأس المال لغیر الدافع:

إذا تبیّن کون رأس المال لغیر الدافع، سواء أ کان غاصبا أم جاهلا بکونه لیس له. فللمسألة صور:
١- إذا تلف فی ید العامل.
٢- إذا حصل خسران، أی إذا صار الموجود من رأس المال أقلّ ممّا أخذ، مع قطع النظر عن إجازة المالک و عدمها.
٣- إن حصل ربح بلا تلف و لا خسران.
٤- إذا لم یحصل الربح و کان رأس المال موجودا.
و إلیک الکلام فی أحکامها:
أمّا الصورة الأولی: فلا شک فی ضمان کل منهما، لاستیلاء الکل علی مال