نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٢

قال: قارضتک إن کان الیوم جمعة و کان الشرط متحققا.
٣- إذا علّق علی أمر حاصل- کیوم الجمعة- و لکن لم یعلم بحصوله.
٤- إذا علّق علی أمر مستقبل قطعیّ الحصول کطلوع الشمس و غروبها، أو مشکوکه کقدوم زید.
٥- إذا کان العقد منجزا، غیر أنّه علّق التصرّف علی أمر مشکوک الحصول، أو مشکوک التحقق فی المستقبل.
أمّا أحکام الصور، فلا شک فی أنّ التعلیق فی الأوّل غیر مضرّ، لکونه معلّقا علیه فی الواقع، علّق أم لم یعلّق، و مثله الثانی، لأنّ التعلیق صوریّ، مع العلم بحصوله.
إنّما الکلام فی الثالث و الرابع، فقد تسالم أکثر الأصحاب علی شرطیة التنجیز مع اضطراب کلامهم فی بیان وجه الاشتراط، فنذکر ما هو الأهم:
الف: إنّ الإنشاء فی عالم الاعتبار، کالإیجاد فی عالم التکوین و الأمر فیهما دائر بین الوجود و العدم، فإمّا أن یکون هناک إنشاء أو لا، و لا معنی للإنشاء المعلّق، کالإیجاد المعلّق.
یلاحظ علیه: أنّ الإنشاء أمر متحقق بالفعل، و لا تعلیق فیه، إذ لیس هو إلّا استعمال اللفظ لغرض إیجاد المعنی، و هو لیس بمعلّق، و الإنشاء الفعلی لا ینفک عن منشأ فعلیّ، لکن المنشأ الفعلی علی قسمین لأنّ المصلحة تارة تترتب علی منشأ فعلی منجز کوجوب إکرام زید مطلقا، و أخری علی منشأ فعلی معلّق کوجوب إکرامه، عند حصول شرط أو وصف، ففی کلتا الصورتین یکون المنشأ أی الوجوب أمرا فعلیا غیر أنّه فی الأوّل منجز یبعث المکلّف إلی متعلّقه، و فی الثانی فعلیّ معلّق یبعثه إلیه علی تقدیر تحقّقه، و أمّا فائدة هذا النوع من الإنشاء فهو الاستغناء عن الإنشاء الجدید عند حصول القید.