نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٨٠

و أمّا الثانی: فلو تحقق الموضوع و خلطه بمال آخر، فقد ارتکب أمرا غیر مأذون فتخرج یده عن کونها أمانیة، فیصیر الاستیلاء عدوانیا موجبا للضمان، أضف إلی ذلک ما تضافرت من الروایات، من أنّ المخالفة لأمر صاحب المال موجبة للضمان[١]إذا کان العقد منصرفا إلی عدم المضاربة بخلط مال الغیر مع مال المالک.
و مع ذلک کلّه فالظاهر اختصاص الضمان بما إذا کان لعمله تأثیر فی التلف، و المقدار المتیقّن من الروایات الواردة فی ضمان العامل عند مخالفة أمر المالک، هو ذلک، کما إذا سافر مع رأس المال فتلف بحیث لو لا السفر لکان المال مصونا منه. و أمّا إذا کان التلف أمرا محتوما علی المال کان مزیجا مع مال الغیر أم لا، کما فی التلف بسیل أو زلزال، أو حریق، فالقول بالضمان مشکل. نعم لا یقاس بالغاصب و السارق إذا استولیا علی المغصوب و المسروق، ثم تلف بسبب سماوی، بحیث لو کان المال فی حرز المالک، لکان محکوما بالتلف أیضا، فإنّهما محکومان بالضمان لعدم إذن المالک حدوثا و بقاء، و محکومان عند العرف بالضمان مطلقا، و هذا بخلاف ما إذا کان مأخوذا بالإذن. غیر أنّه أحدث فیه شیئا غیر مرضیّ للمالک فإنّه لا یوجب ارتفاع الإذن معه و لأجل ذلک یکون العقد به صحیحا و الربح بینهما کما سیوافیک.
و أمّا الثالث: فالمشارکة فی الربح إذا ضارب، و الحال کذلک للروایات المتضافرة فی المقام الدالة علی أنّ مخالفة العامل لأمر المالک، لا تبطل المضاربة، بل توجب الضمان و یکون الربح بینهما[٢].
نعم هناک إشکال و هو أنّ الجمع بین الضمان و المشارکة فی الربح جمع بین

---

[١]- الوسائل: ١٣ الباب ١ من أبواب المضاربة، الحدیث ٣، ٤، ٥، ٧ و ٨.
[٢]- المصدر نفسه، الحدیث ١، ٢، ٥، ٦، ٩، ١٠، ١١.