نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٤٨ - فی الخسارة الواردة علی مال المضاربة

- و تلف المال (الثمن) قبل دفعه إلی البائع فأدّاه المالک أو باع العامل المبیع و ربح و أدّی.
نعم، تردد المحقق فی ذلک و قال: و کذا لو تلف قبل الدوران و فی هذا تردد.
و أورد علیه فی الجواهر بأنّ الأقوی عدم الفرق لأنّ المقتضی لکونه مال قراض هو العقد لا دورانه فی التجارة فمتی تصوّر بقاء العقد و ثبوت الربح، جبر ما تلف مطلقا[١].
ثم إنّ استمرار المضاربة مع تلف رأس المال و بقاء المبیع رهن أحد أمرین:
أداء المالک الثمن، و بیع المبیع و ربحه. نعم لو أدّی المالک یلزم أن ینوی کونها جزءا لمال المضاربة لا دینا علی المضارب، إذ لا معنی لأن یکون دینا علی العامل و لکن ینتفع به المالک أیضا.
و أمّا الصورة الثالثة: أعنی ما إذا کانت الخسارة واردة قبل الشروع فی التجارة کما إذا سرق فی أثناء السفر قبل أن یشرع فی التجارة، أو فی البلد أیضا قبل أن یسافر، فیجب التفصیل بین تلف البعض و الکل. أمّا الأوّل فالمضاربة مستمرة ببقاء بعض المال فلو ربحت، تجبر به الخسارة و أمّا إذا تلف الکل فلو کانت بآفة سماویة ینفسخ عقد المضاربة، إذا لا یبقی معه مال للتجارة حتی یجبر، و لو أدّاه المالک مجدّدا، فتکون مضاربة ثانیة و لا تکون جزءا للمضاربة الأولی، لعدم بقاء شی‌ء منها بخلاف ما سبق أی ما إذا تلف المال مع بقاء المبیع و تأدیة المالک الثمن، فإنّه یکون جزءا منها باعتبار بقاء المضاربة و أمّا لو کان التلف بأجنبی أو بالعامل فأدّی عوضه، تکون المضاربة باقیة.

---

[١]- الجواهر: ٢٦/ ٣٩٦.