نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٥ - الثالث کون المال بید العامل

العلّامة فی القواعد: و لو قال العامل: ما ربحت شیئا أو ربحت ألفا ثم خسرت أو تلف الربح قبل، بخلاف ما لو قال: غلطت أو نسیت[١].
و قال العلّامة فی الإرشاد: لو ادّعی الغلط فی الإخبار بالربح أو بقدره ضمن، أمّا لو قال: ربحت ثم خسرت، أو تلف المال بعد الربح، قبل[٢].
و قال المحقق الأردبیلی: «لو أخبر بالربح مجملا أو عیّن قدره أم لا. ثم قال:
غلطت، و ما ربحت شیئا أو غلطت فی تعیین المقدار فإنّه کان أقل من ذلک، فیؤخذ بإقراره، و لا یسمع الرجوع لأدائه إلی بطلان الأقاریر، و عدم سماع الرجوع کسائر الأقاریر، فلا فرق فی ذلک بین إظهار وجه یمکن، أم لا بحسب الظاهر ...
- إلی أن قال:- أمّا لو ادّعی الخسران بعد أن اعترف بالربح، أو تلف المال بعده و أمکن ذلک قبل، لأنّه أمین من غیر ظهور خیانته، و قال: ما یمکن فیقبل کما فی غیر هذه الصورة و سائر من کان أمینا»[٣].
و نقل هذا التفصیل عن المبسوط و التذکرة و التحریر و جامع المقاصد و الروض و المسالک و الکفایة[٤].
أمّا قبوله فی الصورة الثانیة أی فیما لو ذکر بعد الإقرار، الخسران أو تلف الربح، فله حالتان: إمّا أن یذکر الخسران و التلف بعد الإقرار بالربح، بلا فصل، أو یذکر بعده مع الفصل بیوم أو شهر.
أمّا الحالة الأولی، فوجه القبول أنّ للمتکلم أن یلحق بکلامه ما شاء من القیود فلا یؤخذ بالإقرار ما لم یفرغ من کلامه.

---

[١]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٥١٨ (قسم المتن).
[٢]- الارشاد: ١/ ٤٣٦.
[٣]- مجمع الفائدة: ١٠/ ٢٥٦.
[٤]- مفتاح الکرامة: ٧/ ٥١٨.