نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٣ - الثالث کون المال بید العامل

علی أحد المالکین بأنّه لا یقبل المضاربة إلّا بأن یدفع جزءا من ربحه إلیه، فهذا جائز و نافذ، و لکنّه خارج عن محل البحث، نعم لو شرط علی نحو شرط النتیجة بأن یکون جزء من ربحه، للمالک الآخر بلا سبب سوی نفس هذا الشرط فهو علی خلاف الکتاب و السنّة.
و أمّا إذا کان مبدأ الاختلاف هو نفس المالکین، فبما أنّهما طرفا الإیجاب، و العامل هو القابل فلا یدور الشرط إلّا منهما إلیه، أو منه إلیهما، و لا یصح من أحدهما علی الآخر مع کون موقف کلّ، موجبا.
لکن، لو اتفقا علی شرکة عقدیة قبل المضاربة، و تقبّلا بأن یدفع أحد الشریکین جزءا من ربحه الحاصل بالمضاربة التی سیعقدانها مع العامل ثم یعقدان المضاربة علی هذا الشرط فلا إشکال.
نعم، لو کان الشرط فی العقد المتقدّم علی المضاربة علی نحو شرط النتیجة فهو باطل، و ذلک لأنّه علی خلاف السنّة، لأنّ الربح و نماء کل عین یرجع إلی صاحب العین إلّا أن یکون هناک سبب مخرج غیر الشرط، و الشرط لا یکون مشرعا.
هذا هو تفصیل المرام فی هذه المسألة و قد أطنبنا الکلام و لیعذرنی إخوانی.

القراض فی مرض الموت:

و لو دفع قراضا فی مرض الموت، و شرط ربحا، صحّ و ملک العامل الحصة و یعد القراض من منجزات المریض و هو صحیح و لا إشکال فیما إذا کانت الحصة معادلة لأجرة المثل. و قد جرّ المریض بعمله هذا ربحا للوارث، إنّما الکلام فیما إذا کانت الحصة أزید من أجرة المثل. فإن قلنا بأنّ تبرعات المریض تخرج من الأصل کما هو المشهور فلا إشکال أیضا. و أمّا إذا قلنا بأنّها من الثلث، فهل یخرج