نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠١ - الثالث کون المال بید العامل

شرط النتیجة مخالف للسنّة دون شرط الفعل لکن الثانی یتصوّر بوجهین:
١- أن یکون المشترط هو العامل کأن یشترط علی أحد الشریکین و یقول: لا أضارب بسهمک إلّا أن تملک جزءا من الربح الحاصل للشریک الآخر، و یطلب منه فعل ذلک، من دون تدخّل فی حکم الشارع بکون الربح بالظهور للشریکین علی نحو التساوی بل یشترط علیه أن یملّک جزءا منه للآخر، و لا یلزم أن تکون فائدة الشرط عائدة إلی المشترط، بل یمکن أن یکون له غرض من الشرط و هذا هو الذی استند إلیه صاحب المستمسک و أوضح حاله. لکن یلاحظ بأنّه خروج عن محطّ البحث. لأنّ مفروضه أنّ التفاضل مستند إلی اشتراط المالکین فی عقد المضاربة لا إلی العامل.
٢- أن یشترط أحد المالکین علی الآخر التفاضل فی الربح، فی نفس عقد المضاربة علی نحو شرط الفعل، فهو و إن کان جائزا فی نفسه لکن نفس عقد المضاربة لا یصححه، لأنّ العقد بین کل من المالکین و العامل لا بین المالکین، و المالکان عند العقد مع العامل یقعان فی طرف الإیجاب و العامل فی طرف القبول، و الشرط فی کل عقد إمّا من الموجب علی القابل، أو من القابل علی الموجب، و لم یعهد الشرط من الموجب علی الموجب[١]و لأجل ذلک لا محیص فی مقام التصحیح من تمهید شرکة عقدیة بین المالکین قبل عقد المضاربة ثم إیقاع المضاربة علیه، بأن یتفق الشریکان علی أن یضاربا عاملا بشرط أن یتفاضلا فی الربح.
و بعبارة أخری اتّفقا قبل عقد المضاربة علی أن یضاربا فی المستقبل بشرط أن یملّک أحد المالکین جزءا من ربحه للمالک الآخر إذا ظهر الربح، و هذا لا

---

[١]- و إلی ذلک الإشکال یشیر المحقق البروجردی فی تعلیقته و یقول: الشرکة بین المالکین، لیست شرکة عقدیة، حتی یقال بصحة اشتراط الزیادة فیها علی القول بها هناک، و إنّما یکون العقد هنا، بین کل من المالکین، و العامل، لا بین المالکین.