نظام المضاربه في الشريعه الاسلاميه الغراء - السبحاني، الشيخ جعفر - الصفحة ١٠٠ - الثالث کون المال بید العامل
ما هو المیزان للشرط المخالف و الموافق؟
قد أوضحنا حال الأمرین عند البحث عن الشروط فی ذیل الخیارات، و قلنا بأنّه لیس للتکلیفین الإلزامیین- أی الوجوب و الحرمة- إلّا حالة واحدة فلو کان الشرط موجبا أو منتهیا إلی ترک الواجب أو ارتکاب الحرام فهو مخالف للکتاب و السنّة. إنّما الکلام فی غیر الإلزامیین فله صورتان:
١- أن یکون الاشتراط تدخّلا فی مجال التشریع، کأن یلتزما بحرمة ما أباحه اللّه فی کتابه و سنّة نبیه کحق التسری و التزوّج بامرأة أخری، بأن لا یکون له ذلک الحق المشروع، فهذا من قبیل تحریم الحلال.
٢- أن یطلب منه العمل بأحد طرفی المباح و یتّفقا علی ذلک، بلا تدخّل فی مجال التشریع من الحکم و الحق، فالشارط و المشروط علیه یتفقان علی کون التسری حقا للزوج و مباحا من جانب الشارع، لکن یطلب الشارط أن یختار المشروط علیه أحد طرفی المباح کالفعل، أو الترک و مثل هذا لا یعد مخالفا للکتاب و السنّة، و إلّا لعاد جمیع الشروط مخالفا، مثلا إذا باع داره و اشترط علی المشتری خیاطة ثوب له فالخیاطة بالذات مباحة یجوز له فعلها و ترکها، و لکنّها بعد الاشتراط تصبح لازمة، و لا یعد مثل ذلک إیجابا للمباح لأنّ الطرفین یتفقان علی الحکم الشرعی و إنّما یتفقان علی أنّ المشروط علیه، یختار من الطرفین جانب الفعل، لا الترک.
و علی ضوء هذا تبیّن ما هو المخالف للشرع، فلو شرط کون الشریک مالکا لجزء من سهم الشریک الآخر بظهوره من دون تملیک منه بل یملک بنفس هذا الاشتراط، فهذا مخالف للسنّة. نعم، لو کان الاشتراط علی نحو شرط الفعل بأن یشترط تملیک أحد الشریکین قسما من ربحه للآخر، فهو صحیح، و بعبارة أخری: