جواهر (ره) «١» ضمن فتوا به حرمت نجش مدّعى هستند كه تمامى فقها بر اين امر اتّفاق نظر دارند.
پرواضح است كه اين روش با اصول اخلاقى نيز سازگار نبوده و در حقيقت، نوعى كلاهبردارى به حساب مى‌آيد. ليكن متأسفانه از د يرباز، در بين كسبه و بازرگانان معمول بوده و اكنون نيز در معاملات سنگين و مهمّ از قبيل خريد و فروش املاك، مستغلّات، اتومبيل و همچنين مبادلات عمده تجارى، كم و بيش مشاهده مى‌شود. وجود چنين روشهايى در صحنه مبادلات بازرگانى، حاكى از بيمارى روابط اقتصادى و موجب سلب اعتماد عمومى است. علاوه بر اين در شأن جامعه‌اى كه در مسير ارتقاء به سوى ارزشهاى عالى انسانى گام برمى‌دارد، نيست، كه به خاطر تأمين رفاه زندگى زودگذر دنيوى، به چنين ترفندهايى دست يازد و به جاى زندگى جاويد و سعادتمند در جوار قرب و رحمت خداوند در آخرت، خود را به عذاب سخت و دردناك جهنّم گرفتار سازد.
رسول خدا صلى‌اللّه‌عليه‌وآله در اين باره مى‌فرمايد:
«... وَالنَّاجِشُ وَالْمَنْجُوشُ مَلْعُونُونَ عَلى‌ لِسانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى‌اللَّهُ‌عَلَيْهِ‌والِهِ» «٢» ناجش (كسى كه به دروغ و براى جلب نظر مشترى داوطلب خريد كالايى شود) و منجوش (آن كه به نفع او چنين حيله‌اى انجام پذيرد) در زبان رسول خدا (ص) ملعونند.
مرحوم شيخ محمدحسن صاحب جواهر، فرض ديگرى را هم به موضوع فوق افزوده و آن، اين است كه مشترى با كسى كه واقعاً تصميم خريد ندارد، تبانى كند، كه او ابتدا به دروغ داوطلب خريد شود و قيمت پيشنهادى فروشنده را نپذيرد، تا فروشنده سرد شده و قيمت را پايين آورد. «٣» بديهى است كه اين مورد نيز مشابه مسأله بالاست و مصداق روشن مكر و خيانت به مسلمانان است.