ديگرى را در فسخ آن الزام كند، مگر آن كه خواسته او بر يكى از خيارات منطبق باشد.
ليكن اخلاق اسلامى ايجاب مى‌كند كه هرگاه يكى از طرفين از انجام معامله پشيمان شد و از طرف مقابل درخواست فسخ معامله كرد، او بپذيرد و معامله را فسخ كند. بديهى است چشم پوشى او از منفعت در اين معامله موجب خشنودى خداوند و پاداش بزرگى در قيامت خواهد بود. امام صادق عليه‌السلام در اين باره مى‌فرمايد:
«ايُّما عَبْدٍ أَقالَ مُسْلِماً فى بَيْعٍ، أَقالَهُ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ» «١» هر بنده‌اى كه تقاضاى فسخ معامله را از مسلمانى بپذيرد، خداوند در روز قيامت از لغزشهاى او گذشت خواهد كرد.
گاه ديده مى‌شود كه وقتى مشترى تقاضاى فسخ معامله مى‌كند، فروشنده، جنس را از او پس مى‌گيرد، ولى قيمت را به طور كامل به او بر نمى‌گرداند، بلكه درصدى از آن را كسر مى‌كند يا وقتى فروشنده تقاضاى فسخ معامله مى‌كند، خريدار، مبلغى بيش از آنچه به او پرداخته، از او مطالبه مى‌كند. بايد دانست كه اعمالى از اين قبيل از ديدگاه شارع مقدّس اسلام، ناپسند بوده و با ارزشهاى والاى اخلاقى منافات دارد. از ديدگاه شرع، هر چند طرفين به كم يا زياد كردن قيمت رضايت دهند باز هم اقاله باطل بوده و معامله به حال خود باقى خواهد ماند. فتواى امام خمينى (ره) در اين خصوص چنين است:
«اقاله كردن به بيشتر از نرخ مقرّر و يا كمتر از آن جايز نيست. پس اگر مشترى به بيشتر اقاله كرد يا فروشنده به كمتر، اقاله ايشان باطل و عوضين بر ملك صاحبان جديدشان باقى مى‌مانند.» «٢» ٢٧- مهلت دادن به تنگدستان‌ معاملات هميشه به صورت نقدى صورت نمى‌گيرد. گاهى افراد به دليل تنگدستى ناگزير به خريد كالا به صورت نسيه مى‌شوند. بسيار شايسته است كه تجّار و كسبه‌