اخلاقى پيدا كنند و خود و جامعه خويش را به سوى كمال و قرب الهى رهنمون شوند.
برخى از اهمّ دستو اخلاق اقتصادى(ج‌١) ٤٦ ٤ - ترك كسب در وقت نماز ص : ٤٦ رات اسلام درباره مبادلات اقتصادى و آداب داد و ستد اسلامى عبارتند از:
١- فراگيرى احكام معاملات‌ فعاليّتهاى تجارى و اقتصادى اگر بر طبق معيارها و ضوابط شرعى و فقهى صورت نگيرد، از سوى اسلام به رسميّت شناخته نمى‌شود؛ نه خريدار، مالك كالاى مورد معامله مى‌شود و نه فروشنده مالك بهاى آن مى‌گردد و در نتيجه هيچ كدام، حقّ تصرّف در آنها را پيدا نمى‌كنند. تكرار چنين معاملاتى سبب مى‌شود كه بتدريج همه اموال و داراييهاى شخص، آميخته به حرام شده و او در استفاده از آنها از نظر شرعى با اشكال مواجه شود.
اين آلودگى، آثار وضعى ناهنجارى در ابعاد گوناگون، بر انسان و زندگى او باقى مى‌گذارد كه پيامدهاى سوء روحى، تربيتى و اخلاقى از جمله آنهاست.
استفاده از مال آميخته به حرام، سبب قساوت قلب، پليدى روح و تضعيف ملكات فاضله در روان انسان مى‌شود، لذّت و شيرينى عبادت و مناجات با خدا را از كام جانش مى‌زدايد و زشتى گناه را در نظر او كوچك و كم اهميّت جلوه مى‌دهد.
تنها راه رهايى از چنين گرداب خطرناكى اين است كه هر كس قصد ورود در فعاليّتهاى اقتصادى و مبادلات بازرگانى- حتّى در سطحى محدود- را دارد، ابتدا، با آداب و احكام تجارت از نظر اسلام آشنا شود و نكات دقيق مربوط به صحّت و بطلان داد و ستدها را در حدّ لزوم و كفايت فرا بگيرد.
پيشوايان بزرگوار اسلام در اين زمينه، دستورات اكيدى به پيروان خود داده‌اند و همواره آنان را از كسب و تجارت، بدون آگاهى از احكام شرعى مربوط به آن بازداشته‌اند.
حضرت على‌عليه‌السلام بر فراز منبر مى‌فرمود:
«يا مَعْشَرَ التُّجَّارِ! الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ، الْفِقْهُ ثُمَّ الْمَتْجَرُ» «١»