شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٣ - و هو مختصّ بالبيع

هذا مذهب أبي حنيفة [١] و هو من جملة المطاعن الّتي طعن فيها في مخالفة قوله لقول النبيّ (صلى الله عليه و آله).

[و هو مختصّ بالبيع]

قال المصنّف: «و هو مختصّ بالبيع»

كما في الخلاف و الغنية و الشرائع و النافع و المختلف و التحرير و القواعد و الإرشاد و التنقيح و المسالك و الكفاية [٢]، للأصل، و للإجماع المنقول.

و قد نسبه إلى علمائنا في التذكرة و تعليق الإرشاد و مجمع البرهان [٣]. و في المسالك: أنّه لا خلاف فيه بين علمائنا [٤].

و في الخلاف: الإجماع على أنّه لا يدخل في الوكالة و العارية و القراض و الحوالة و الوديعة [٥].

و منع في المختلف إجماع الخلاف، لأنّ ثبوت الخيار مطلقاً يستلزم ثبوته في المجلس [٦].

و فيه: أنّ الممنوع خيار المجلس دون الخيار فيه، فإن أرادوا الثاني كان النزاع لفظيّاً.

و خالف في ذلك الشيخ في المبسوط و القاضي و الحلّي، فأثبتوه في نحو العارية و الوديعة و القراض و الوكالة و الجعالة [٧].

و هو ضعيف، لأنّ جوازها أصليّ و الخيار فيها عامّ لا يقبل السقوط فلا تأثير

[١] المجموع ٩: ١٨٤.

[٢] الخلاف ٣: ١٣ ذيل المسألة ١١، و المسألة، الغنية: ٢٢، الشرائع ٢: ٢٣، المختصر النافع: ١٢٢، المختلف ٥: ٦٢، التحرير ١ ص ١٦٨ س ١، القواعد ٢: ٦٤، الإرشاد ١: ٣٧٤، التنقيح ٢: ٤٣، المسالك ٣: ٢١١، الكفاية: ٩٢ س ٢٨.

[٣] التذكرة ١: ١٦ ٥ س ١٣، تعليق الإرشاد (مخطوط): الورقة ٣٣، مجمع الفائدة ٨: ٣٨٨.

[٤] المسالك ٣: ٢١١.

[٥] الخلاف ٣: ١٣، المسألة ١٢.

[٦] المختلف ٥: ٧٣.

[٧] المبسوط ٢: ٨٢، المهذّب ١: ٣٥٦، السرائر: ٢: ٢٤٦.