شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٢٣ - و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة

مرئيّ الكلّ و لا البعض و لا موصوف ليرجع فيه إلى الوصف، و لا اطمئنان بالمعرفة في الآخرة [١] إذ قد يفقد أو يحجب و هذا كلّه في المثليّ.

و أمّا القيميّ فلا يجري فيه مثل ذلك، لعدم دلالة بعض على بعض، و منه ما لو نسج بعض الثوب فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل.

و قد صرّح بالبطلان فيه جماعة من الأصحاب [٢] و علّلوه بأنّ بعضه بيع عين حاضرة و بعضه في الذمّة مجهول [٣].

و على كلّ حال ففي مقام يثبت الخيار ليس له الاقتصار على فسخ ما لم يره، للزوم الضرر بتبعيض الصفقة على الآخر و لنقل الإجماع فيه.

و قد يستدلّ عليه بخبر جميل [٤] إن جعل اسم الإشارة مشاراً به إلى تمام الضيعة.

[١] كذا، و الظاهر: بالأخرة.

[٢] المبسوط ٢: ٧٧، المهذّب ١: ٣٥٢، القواعد ٢: ٦٨، التحرير ١: ١٦٧ س ١٥، التذكرة ١: ٥٢٤ س ١٧، الجامع للشرائع: ٢٥٦ ٢٥٧، جامع المقاصد ٤: ٣٠٢.

[٣] التذكرة ١: ٥٢٤ س ١٧، جامع المقاصد ٤: ٣٠٢.

[٤] الوسائل ١٢: ٣٦١ ب ١٥ من أبواب الخيار، ح ١.