شرح خيارات اللمعة - كاشف الغطاء، الشيخ علي - الصفحة ١٢ - الأوّل خيار المجلس

ثلاثة أيّام في الحيوان و فيما سوى ذلك من بيع حتّى يفترقا [١].

و صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): المتبايعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان ثلاثة [٢].

و صحيحة الفضيل بن يسار: البيّعان بالخيار ما لم يفترقا، فإذا افترقا فلا خيار بعد الرضا منهما [٣].

و صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) قال: قال رسول اللّٰه (صلى الله عليه و آله): البيّعان بالخيار حتّى يفترقا و صاحب الحيوان بالخيار إلى ثلاثة أيّام [٤].

و صحيحة الحلبيّ أو حسنته عن أبي عبد اللّٰه (عليه السلام): قال أيّما رجل اشترى من رجل بيعاً فهو بالخيار حتّى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع [٥]. إلى غير ذلك من الروايات.

فما رواه غياث بن إبراهيم في الموثّق عن عليّ (عليه السلام): «إذا صفق الرجل على البيع فقد وجب و إن لم يفترقا» [٦] شاذّ لا يصلح معارضاً لما سبق.

و قد حمله الشيخ على استباحة الملك قبل الافتراق و إن جاز الفسخ قبله. و جوّز حمل الافتراق المنفيّ على البعيد دون القليل الملزم [٧].

و قد تحمل على أحد المقامات الّتي يسقط فيها هذا الخيار كاشتراط سقوطه، أو بيعه ممّن ينعتق عليه و نحو ذلك. أو معنى الصفقة الرضا بالبيع و الالتزام به.

و على كلّ حال فهي إمّا مؤوّلة، أو مطّرحة، أو محمولة على التقيّة، فإنّ

[١] الوسائل ١٢: ٣٤٩ ب ٣ من أبواب الخيار، ح ٣.

[٢] الوسائل ١٢: ٣٤٩ ب ٣ من أبواب الخيار، ح ٦.

[٣] الوسائل ١٢: ٣٤٣ ب ١ من أبواب الخيار ح ٣.

[٤] الوسائل ١٢: ٣٤٥ ب ١ من أبواب الخيار، ح ١.

[٥] الوسائل ١٢: ٣٤٨ ب ٢ من أبواب الخيار، ح ٤. و فيه: فهما بالخيار.

[٦] الوسائل ١٢: ٣٤٧ ب ١ من أبواب الخيار، ح ٧.

[٧] التهذيب ٧: ٢١ ذيل، ح ٨٧، الاستبصار ٣: ٧٣ ذيل، ح ٤.